الرباط – ديريكت بريس مغرب
أثار قرار محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي برفض طلب الإفراج المؤقت عن الناشطة الحقوقية إبتسام لشكر، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب. القرار جاء في وقت يشهد فيه وضع الناشطة الصحي تدهورًا ملحوظًا نتيجة إضرابها عن الطعام، ما دفع محاميها إلى دق ناقوس الخطر بشأن حياتها.
القضية التي تتابع فيها لشكر بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى الدين”، قسمت الرأي العام المغربي بين من اعتبر تصريحاتها “مساسًا بالثوابت”، وبين من دافع عن حقها في التعبير وحرية الرأي. منظمات حقوقية محلية ودولية عبرت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”محاكمة للرأي”، مطالبة السلطات المغربية بالتعاطي مع الملف بروح منفتحة تحفظ صورة المغرب الحقوقية.
الجدل القائم أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، وما إذا كانت القوانين الجنائية الحالية قادرة على التوفيق بين حماية الثوابت الدينية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد.
