بتصرف عن صوت المغرب
رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، طلب التعرض الذي تقدمت به شركة التنمية المحلية للبيئة «كازا بيئة»، مؤكدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بتعويض سيدة بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بعد تعرضها لهجوم من طرف كلاب ضالة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الفتاح ضعيف، محامي الضحية، في تصريح للزميلة ـ«صوت المغرب»، أن هيئة الدفاع شرعت في مسطرة تنفيذ القرار الاستئنافي الذي أيّد الحكم الابتدائي، غير أن شركة «كازا بيئة» تقدمت بطلب تعرض بدعوى أن القرار صدر غيابياً.
وأضاف المحامي أن الشركة حاولت إعادة استئناف الحكم الابتدائي رغم صدور قرار استئنافي مؤيد له، إلا أن المحكمة الإدارية حسمت الأمر برفض طلب التعرض، معتبرة القرار الاستئنافي نهائياً وواجب التنفيذ.
ويحمّل هذا الحكم القضائي مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب شركة التنمية المحلية «كازا بيئة»، المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هجمات الكلاب الضالة، معتبراً ذلك تقصيراً في أداء مهام الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أيدت، في أكتوبر الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مالي يناهز 50 ألف درهم لفائدة مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة خلال شهر غشت 2023.
وأمرت المحكمة، في إطار المسطرة التمهيدية، بإجراء خبرة طبية لتحديد حجم الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالضحية، التي كانت قد طالبت بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم، بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلاب ضالة أثناء توجهها إلى مقر عملها بمنطقة ليساسفة.
وفي المقابل، سبق لجماعة الدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للبيئة» أن نفتا مسؤوليتهما عن الحادث، معتبرتين أن الكلاب المعنية ليست ضالة، بل مملوكة لأطراف أخرى.
غير أن الضحية حمّلت جماعة الدار البيضاء المسؤولية التقصيرية، نتيجة تقاعسها عن محاربة ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك استناداً إلى ما يخوله لها القانون التنظيمي للجماعات، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية، والنظافة، وضمان سلامة المرور.
ويُشار إلى أن جماعة الدار البيضاء فوّضت، بموجب اتفاقية انتداب، مهمة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعة، إلى شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للبيئة»، حيث جرى تحديد اختصاصاتها والتزاماتها ومسؤولياتها بشكل واضح ضمن هذه الاتفاقية. كما تم رفع الغلاف المالي المخصص لهذه المهام إلى 25 مليون درهم سنوياً، بعد أن كان في حدود 20 مليون درهم خلال السنوات السابقة.