spot_img

ذات صلة

كل الاخبار

تحالف اليسار يتجه إلى المعارضة ويضع مسافة مع التقدم والاشتراكية

يتجه تحالف اليسار، المكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب...

إطلالتا ميلانيا ترامب وبنغ لي يوان تخطفان الأنظار في مأدبة عشاء بالبيت الأبيض

خطفت إطلالتا ميلانيا ترامب وبنغ لي يوان الأنظار خلال...

بوريطة من نيويورك: المغرب يضع إمكانات الساحل في صلب رؤية مشتركة للأمن والتنمية

سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،...

موريشيوس تغير موقفها من الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية...

الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يواصلان تحالفهما البرلماني بتشكيل فريق مشترك

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن اتفاقهما...

سبعة آبار يوميًا تُحفر سرًا في جماعة لمباركيين اقليم برشيد .. والسلطات مطالَبة بالتدخل!

برشيد – ديريكت بريس مغرب
بقلم: بوشعيب أيت زري

تعيش جماعة لمباركيين بإقليم برشيد، خلال الأيام الأخيرة، على وقع تطورات مثيرة بعد تسجيل عمليات متزامنة لحفر عدد كبير من الآبار بشكل غير قانوني، مستغلة فترة العطلة الإدارية لقائد قيادة جاقمة، في سلوك أثار استغراب المتابعين والساكنة على حد سواء.

مصادر محلية تحدثت عن حفر ما يقارب سبعة آبار في اليوم الواحد، في دواوير متفرقة مثل “كمكم، لحداية، لبصاصلة، أولاد اسليمان، أولاد مومن، ولغفيرات”، دون أي ترخيص قانوني ظاهر، وفي غياب المراقبة الفعلية من الجهات المفترض أن تسهر على تطبيق القانون والتصدي لمظاهر الاستغلال العشوائي للثروات المائية.

وتعززت هذه العمليات المكثفة بشبهات تنسيق مسبق، قد تكون وراءه جهات استفادت من تسريبات داخلية بخصوص توقيت عطلة القائد، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول دور بعض العناصر المكلفة بتسيير الشأن المحلي مؤقتًا، ومدى التزامها بحماية الملك العام وتطبيق القانون خلال فترات انتقالية حساسة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه البلاد ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية، بسبب توالي سنوات الجفاف، وتوسع الزراعات المستنزفة للمياه، مما يجعل من حماية الفرشاة المائية مسؤولية وطنية ملحة، تستوجب الحزم والصرامة من طرف السلطات الإقليمية.

أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المجتمع المدني والساكنة المحلية للمطالبة بفتح تحقيق إداري وأمني معمق، لكشف ملابسات هذه التحركات، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ، خاصة وأن الأمر يرتبط بمورد حيوي لا يحتمل المزيد من العبث أو التجاوزات.

spot_imgspot_imgspot_img