بقلم: الصحافي حسن الخباز
في خطوة مفاجئة، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدة دول، متهمًا إياها باستغلال الولايات المتحدة لسنوات طويلة. وكان المغرب من بين الدول التي شملها القرار، إلا أنه حظي بأدنى نسبة رسوم فرضها ترامب على دولة عربية، حيث لم تتجاوز 10%. ويعزى ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها التعاون الوثيق بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة التي تربط ترامب بالعاهل المغربي.
لماذا المغرب؟
وفق إعلان ترامب، فإن نسبة الـ 10% المفروضة على المغرب تعادل التعريفات الجمركية التي تفرضها المملكة على البضائع الأمريكية، وهي من بين النسب الأدنى عالميًا. وقد تم تطبيق رسوم مشابهة على دول مثل بريطانيا والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، ما يعكس مكانة المغرب كشريك موثوق للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هذه السياسة الحمائية الجديدة قد تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي، ولو بشكل غير مباشر. فالمغرب مندمج في سلاسل التوريد والتصنيع العالمية، خاصة في قطاع السيارات، حيث يعتمد على الشراكات مع الفاعلين الأوروبيين الذين طالتهم رسوم أمريكية تصل إلى 25%. وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية على بعض المقاولات المغربية المرتبطة بهذا القطاع.
تداعيات اقتصادية محدودة
على الرغم من المخاوف التي صاحبت قرار ترامب، فإن المغرب يتمتع بهامش أمان اقتصادي، نظرًا لتوجيه صادراته من السيارات نحو دول الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بدلًا من السوق الأمريكية. هذا العامل يقلل من التأثير المباشر للرسوم الأمريكية على الاقتصاد المغربي.
ترامب وحربه التجارية
لم يكن قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية مجرد خطوة عشوائية، بل كان جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة قوة التصنيع الأمريكية وتقليص العجز التجاري. إلا أن هذه السياسة كانت تحمل مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية، فضلًا عن ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين في ظل ظروف اقتصادية حساسة.
ووفق تقرير لشبكة CNN، فإن هذه السياسة مثلت تحولًا جذريًا في النهج الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة. وقد فرض ترامب رسومًا تصل إلى 50% على الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك، في حين بلغت النسبة 30% على الجزائر، و28% على تونس، و31% على ليبيا، مما يعكس تفاوت العلاقات السياسية والاقتصادية بين واشنطن ودول المغرب العربي.
العلاقات المغربية الأمريكية… شراكة إستراتيجية
حظي المغرب بمعاملة تفضيلية ضمن هذه السياسة الحمائية بسبب عدة عوامل، أبرزها:
- التعاون الأمني والعسكري: المغرب يعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن كونه شريكًا رئيسيًا في التدريبات العسكرية المشتركة.
- العلاقات التجارية المتينة: المغرب وأمريكا تجمعهما اتفاقيات تجارية حرة تعود لسنوات طويلة، ما ساهم في استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
- الدور الدبلوماسي للمغرب: الرباط تتمتع بعلاقات مستقرة مع واشنطن، ويرجع ذلك إلى السياسة الحكيمة التي انتهجها المغرب في التعامل مع القضايا الدولية.
- التاريخ المشترك: المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهو عامل لا يزال يحظى بتقدير في الأوساط السياسية الأمريكية.
خلاصة
تعكس قرارات ترامب بفرض رسوم متفاوتة على دول العالم مدى تفاوت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها. وفي حالة المغرب، فإن الرسوم المخففة التي فرضت عليه لم تكن محض صدفة، بل جاءت نتيجة لعلاقة دبلوماسية وتجارية وأمنية متينة بين البلدين. وهذا يؤكد أن السياسة الاقتصادية الأمريكية لا تقتصر على المعايير التجارية فقط، بل تتأثر أيضًا بالعوامل الجيوسياسية والتاريخية.
