برشيد – ديريكت بريس
وجّه المهندس طلال الإدريسي، عضو المعارضة بجماعة برشيد، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي، يطالب فيها بتوضيحات بشأن التأخير المبالغ فيه في دراسة وتسليم شواهد الاستغلال الفلاحي برسم سنة 2025، والتي تقدم بها عدد كبير من المواطنين في إطار طلبات الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأكد الإدريسي في رسالته أن العديد من المواطنين تواصلوا معه بشأن هذا التأخير، حيث لم يتم إلى حدود اليوم تنظيم أي معاينة ميدانية للأراضي المعنية، رغم مرور أكثر من 100 يوم على وضع بعض الملفات، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 16 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي تُلزم الإدارة بعدم تجاوز أجل 60 يومًا في معالجة الطلبات الإدارية.
وأشار إلى أن المادة 42 من القانون 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تنص بوضوح على إمكانية الإعفاء الكلي المؤقت من الرسم، شريطة إثبات الاستغلال الفلاحي من خلال محضر معاينة مشترك يضم ممثلي الجماعة والسلطة المحلية ووزارة الفلاحة، وهو ما لم يتم احترامه هذه السنة من طرف جماعة برشيد.
وحمّل الإدريسي المسؤولية للمكتب المسير للجماعة، مطالبًا إياه بتقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب تعطيل هذه المسطرة القانونية، وعدم الالتزام بمقتضيات المادة 19 من القانون 55.19، التي تعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الأجل القانوني.
كما دعا السلطات المكلفة بالرقابة إلى فتح تحقيق إداري في الموضوع وفقًا للمادة 20 من نفس القانون، وذلك حتى لا تظل الجماعة تحتجز طلبات المواطنين دون موجب قانوني.
وأنهى الإدريسي مراسلته بالتأكيد على أن احترام مقتضيات القانون في جانب الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مكملًا لصرامة الجماعة في فرض الرسوم، حتى لا تقع في تناقض قانوني أو منازعات قضائية قد تكلّفها غاليًا من ميزانيتها الجماعية.