ديريكت برشيد.
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفض عامل إقليم برشيد التأشير على ميزانية جماعة سيدي رحال الشاطئ لسنة 2025، مما دفع المجلس الجماعي إلى برمجة دورة استثنائية يوم 15 يناير 2025 لإعادة دراسة المشروع والمصادقة عليه. هذا القرار كشف عن توترات وخلافات داخلية زادت من تعقيد المشهد، خاصة بعد تقديم مدير مصالح الجماعة طلب إعفائه من مهامه.
وفقاً لمصادر من داخل المجلس، فإن مدير المصالح تقدم بطلب رسمي للالتحاق بجماعة المهارزة الساحل، وهو ما فسره البعض بوجود صراعات بينه وبين رئيس المجلس وأحد نوابه. هذه الصراعات، حسب نفس المصادر، تتعلق بقرارات اتخذت دون توافق قانوني، ما تسبب في تعميق هوة الخلافات بين الأطراف المعنية.
القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14 يوضح أن إعداد الميزانية يجب أن يتم وفق مساطر قانونية دقيقة وبالتوافق بين مختلف المتدخلين. رفض التأشير على المشروع يشير إلى احتمال وجود خروقات أو عدم احترام لهذه المساطر، وهو ما أكده قرار العامل بإرجاع المشروع للمجلس.
تصاعد الخلافات الداخلية يُثير قلقاً بشأن قدرة المجلس على تجاوز الوضع في الدورة الاستثنائية المقبلة. الساكنة باتت تتساءل عن تداعيات هذه الصراعات على تدبير شؤون الجماعة وتنفيذ المشاريع التنموية . كما أن طلب الإعفاء المقدم من مدير المصالح يعكس حالة من عدم الاستقرار قد تُعرقل عمل المجلس في المستقبل القريب.
