متابعة عبد الغني سوري ـ سيدي بنور.
علمت جريدة دريكت بريس أن عامل إقليم سيدي بنور السيد منير هواري، اختار بقرار حازم يهدف إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بمعاقبة عدد من أعوان السلطة المحلية بعد تورطهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالإقليم.
وقد جاءت هذه القرارات الصارمة بناءً على تقارير رؤسائهم المباشرين التي رصدت مخالفات بناء واضحة ضمن النفوذ الترابي للأعوان المعنيين، تحديداً في نطاق الملحقة الإدارية الثانية، حيث جرى تحميلهم مسؤولية “عدم الإخبار والاستخبار” بخصوص وجود بنايات تتم دون ترخيص من المصالح المختصة.
اللجنة التأديبية، التي ترأسها رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، أصدرت قراراتها بعد إحاطة العامل هواري علماً بكافة التفاصيل، لتشمل العقوبات توقيف أعوان السلطة عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. ولم تقتصر الإجراءات التأديبية على التوقيف؛ بل تضمنت أيضاً المنع من استعمال الدراجة النارية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تجريد الأعوان الموقوفين من “الأختام” التي تستعمل في التوقيع على عدد من الشهادات الإدارية، في خطوة تشدد على جدية الإجراءات المتخذة.
