سيدي الذهبي – إبن أحمد / ن.ح
في سابقة من نوعها، شهدت جماعة سيدي الذهبي الترابية موجة من الاستقالات الجماعية من لجان المجلس الجماعي، في محاولة لتعطيل سير العمل الإداري والمساس بمصالح المواطنين. هذه الاستقالات تأتي في توقيت حرج، خاصة بعد إعلان الرئيس الجديد للجماعة عن اجتماع مرتقب للجنة المرافق العمومية يوم الخميس 20 شتنبر 2024.
وأفادت مصادر محلية أن المواطنين الذين ينتظرون الشواهد الإدارية منذ أكثر من شهر قد فوجئوا بتقديم الأعضاء السابقين بلجنتي المرافق العمومية ولجنة الميزانية استقالاتهم بشكل جماعي. وتهدف هذه الخطوة، حسب متابعين، إلى تعطيل مصالح المواطنين والضغط على الإدارة الجديدة للجماعة.
ومع ذلك، لم يؤثر هذا التصرف على سير العمل كما كان متوقعًا. فقد اجتمعت اللجان المتبقية مع رئيس الجماعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تقرر عقد اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للقانون. سيتم النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين، وسيتم المصادقة أو رفضها في الوقت المناسب.
وفي تطور مهم، أكد رئيس الجماعة أن الإدارة ستتبنى نهجًا جديدًا يتمثل في تسريع وتيرة البت في طلبات الرخص والشواهد الإدارية، حيث ستتم معالجتها في ظرف لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ وضعها. كما سيتم قريبًا تعيين طاقم متخصص في مكتب الاستقبال لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الوثائق المطلوبة في أقصر وقت ممكن.
يبدو أن جماعة سيدي الذهبي في طريقها إلى إحداث تغيير جذري في سير العمل الإداري، رغم المحاولات المتكررة لعرقلة هذا التوجه الجديد.
