✍️ بقلم: أيوب الهوري
توصلت ديريكت بريس مغرب بنسخة من شكاية موجهة من طرف محمد مفتاح، عضو المعارضة بمجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، إلى السيد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصفه بـ”حالات تضارب المصالح” داخل المجلس الجماعي.
الشكاية، التي استندت إلى مقتضيات الدستور المغربي وإلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 65 منه، أبرزت أن الممارسات الموصوفة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية القرار الجماعي، بما قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة.
وأوضح محمد مفتاح أنه سبق أن لجأ إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد النائب الأول لرئيس المجلس، غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أنها قُدمت من طرف غير ذي صفة في التقاضي، وأكدت أن الجهة المخول لها النظر في هذا النوع من الملفات هي عامل الإقليم باعتباره السلطة الإدارية الوصية.
🔹 حالات تضارب المصالح التي شملتها الشكاية:
• مصطفى منجي: النائب الأول للرئيس، بصفته رئيسًا وعضوًا سابقًا في جمعيات مرتبطة باتفاقيات شراكة مع الجماعة.
• خالد بدري: كاتب المجلس، ومسؤوليته داخل جمعية تستفيد من دعم مالي للجماعة، مع كون زوجته مديرة للجمعية نفسها.
• عبد العزيز خطفي: عضو مستشار، ورئاسته السابقة لجمعية للنقل المدرسي تستفيد من دعم الجماعة، والتي يرأسها حاليًا ابنه.
• جواد بولاق: النائب الثاني للرئيس، الذي وُجهت له اتهامات باستغلال منصبه السابق للاستفادة من بقعة أرضية ضمن مشروع إعادة هيكلة توقف لاحقًا.
وأكدت الشكاية أن الأعضاء المذكورين لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم القانونية أو الاستقالة من مكاتب الجمعيات إلا بعد رفع الدعوى، وهو ما يضع السلطات الإقليمية أمام أمر الواقع في تطبيق مقتضيات القانون وضمان مبادئ الشفافية والنزاهة.
كما تضمنت الشكاية مرفقات داعمة، من بينها نسخة من حكم المحكمة الإدارية، واتفاقيات شراكة، ووثائق رسمية أخرى ذات صلة.
خطوة محمد مفتاح لاقت تفاعلًا واسعًا لدى المتتبعين المحليين، الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تندرج في صميم أدوار المعارضة الجماعية في الرقابة على التدبير، مثمّنين المجهودات التي يبذلها المعني بالأمر في ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع الدستور المغربي.
