ديريكت برشيد .
في خطوة لافتة، وجه طلال الإدريسي، عضو المعارضة عن حزب فدرالية اليسار بجماعة برشيد، رسالة اعتراض رسمية إلى عامل الاقليم، بخصوص النقطة 27 المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025.
وأكد المهندس طلال في رسالته أن التداول بشأن مشروع الميزانية خالف بوضوح مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على ضرورة تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال قبل عشرة أيام من انعقاد الدورة. وحسب ما ذكره المهندس طلال، لم يتوصل أعضاء المجلس بمشروع الميزانية إلا قبل أقل من 48 ساعة من انعقاد الجلسة، وهو ما اعتبره خرقاً واضحاً للقانون، مما أثر على قدرة أعضاء المجلس على دراسة الوثيقة بالشكل الكافي واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار المهندس طلال إلى أن ميزانية 2025 تشكل العمود الفقري للسير الطبيعي للجماعة، مؤكداً أن عدم احترام الآجال القانونية يحول دون تمكين أعضاء المجلس من أداء دورهم الرقابي والتشريعي بشكل فعال، حيث يُفترض أن تُدرس هذه الوثيقة بعناية لترتيب الأولويات وضمان تطابق الميزانية مع برنامج عمل الجماعة وتطلعات الساكنة.
خلال الجلسة، أبدى المهندس طلال اعتراضه وطالب رئيس الجلسة بتأجيل المناقشة و المصادقة إلى حين احترام المقتضيات القانونية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، مما دفعه إلى التوجه لسلطة الرقابة كما يقتضيه القانون التنظيمي للجماعات . وفي رسالته لعامل الإقليم، طالب الإدريسي بعدم المصادقة على مخرجات الدورة المتعلقة بالنقطة 27، نظراً لعدم احترام القانون وروحه الذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.