بقلم: الصحافي حسن الخباز
عاد الجدل مجددًا إلى الساحة الوطنية بخصوص امتحان الحصول على رخصة السياقة بالمغرب، بعد أن كشف المرصد الوطني للنقل في بيان ناري عن ارتفاع مقلق في نسبة الراسبين، خاصة في الامتحان النظري، خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
المرصد حمّل المسؤولية للوزارة الوصية، متهمًا إياها بإدخال مجموعة من الأسئلة الجديدة إلى بنك الامتحان دون أي إشعار مسبق، أو بلاغ رسمي يهيّئ المترشحين لهذا التغيير، ما اعتبره خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان نفس السيناريو الذي عاشه المغاربة في الفترة ذاتها من العام الماضي، حين اندلعت احتجاجات واسعة على خلفية قرارات مماثلة، قبل أن تهدأ الأوضاع مؤقتًا بعد تدخل الوزارة وتعديل نسبة النجاح، ما جعل المراقبين يتساءلون إن كانت الوزارة قد عادت مجددًا إلى “عادة حليمة”.
ومع عودة نسب الرسوب إلى مستويات مقلقة، يتوقع أن تشهد المنصات الاجتماعية عودة الاحتجاجات، خاصة أن الشارع لا يزال يتذكر ما وصفه بـ”الارتباك غير المفهوم” في تدبير هذا الملف الحساس.
المرصد الوطني للنقل لم يكتف بالتحذير، بل طالب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، باعتبارها الهيئة المكلفة بتقنين وتنظيم مجال تعليم السياقة، بالخروج ببلاغ رسمي للرأي العام الوطني، يقدم إحصائيات دقيقة حول نتائج الامتحانات، ويشرح دواعي التغييرات التي تم إدخالها.
ويؤكد عدد من المهنيين والمترشحين أن الأسئلة الجديدة لا تعكس الواقع الطرقي المغربي، ولا تتماشى مع التكوين الذي يتلقاه المترشحون داخل مؤسسات تعليم السياقة، ما يزيد من صعوبة اجتياز الامتحان النظري، ويُضعف ثقة المواطنين في منظومة التكوين برمتها.
كما دعت أصوات من داخل القطاع إلى مراجعة فورية لبنك الأسئلة، والعودة إلى النماذج السابقة التي أثبتت فعاليتها، أو على الأقل اعتماد مرحلة انتقالية تضمن تهييء المتدربين للتغييرات.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة النقل أي توضيح رسمي حتى الآن، يبقى السؤال مطروحًا بقوة: هل ستتجاوب الوزارة مع مطالب المرصد والمترشحين؟ أم ستستمر في صمتها غير المبرر، وتفتح الباب من جديد أمام موجة غضب شعبي تهدد ثقة المغاربة في إحدى أهم مؤسسات الدولة؟
أسئلة ملحّة تنتظر إجابات حاسمة. فهل ستتوقف موجة الرسوب، أم أن وزارة قيوح ستمضي في نهجها غير التشاركي؟