محمد حجام.
في تطور لافت يعكس تصاعد القلق الشعبي والبرلماني من أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواد الغذائية والقطاع الفلاحي، أطلقت فرق المعارضة بمجلس النواب مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن تدبير هذه الملفات الحساسة التي باتت تشغل الرأي العام الوطني.
وتأتي هذه المبادرة بعد جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي بخصوص مصير مخصصات الدعم والإعفاءات التي رُصدت منذ سنة 2022 بهدف ضمان استقرار أسعار المواد المستوردة، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والحبوب والمعدات الفلاحية، والتي شكّلت عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة على مستوى الأسعار أو وفرة المواد.
وأكد البلاغ، الذي وقّعته فرق العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة الاجتماعية، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو “تحقيق العدالة في الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، ومساءلة الجهات المعنية حول كيفية صرف تلك المخصصات ومدى التزام الحكومة بالشفافية والعدالة في تدبير هذا الملف.”
الشكوك تحوم حول استفادة جهات دون غيرها
أشار البلاغ إلى أن الدعم الحكومي استفادت منه جهات بعينها “بطريقة تفتقد للعدالة والشفافية”، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الأسواق، أو أن يخفف من معاناة الفئات الهشة. بل وتحدث عن “تحقيق أرباح فاحشة” لبعض المستفيدين، الأمر الذي يدفع اليوم إلى المطالبة بكشف أسماء الجهات المستفيدة، وظروف منح الدعم، والأهداف التي تحققت فعليًا منه.
دعوة لتقييم شامل ومحاسبة الفاعلين
وتطالب فرق المعارضة بضرورة القيام بـتقييم موضوعي وشامل لتأثيرات هذه البرامج، وربط الدعم بالنتائج، خصوصًا في ظل تعدد الأشكال التي تم من خلالها دعم استيراد المواد الفلاحية والغذائية، مع التأكيد أن الغاية من هذه التحقيقات ليست سياسية أو خصومية، وإنما حماية المال العام، وتحقيق النجاعة في السياسات العمومية.
وقد أعلنت الفرق النيابية الثلاث أن المبادرة ستُعرض على مختلف مكونات مجلس النواب قصد الانخراط فيها، في أفق تفعيل مقتضيات الفصل 67 من الدستور المتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق في القضايا ذات البعد الاستراتيجي أو ذات الصلة بالمصلحة العامة.
