مكتب تطوان / صهيب كرطوط
ــــــــــــــــــــــــــــــ
شهدت مدينة تطوان فضيحة مدوية أسفرت عن اعتقال أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى مقابل التوسط في مباريات التوظيف بوزارة العدل. جاءت هذه التطورات بعد تحقيقات كشفت عن تورط اليملاحي في تلقي رشاوى بقيمة 30 مليون سنتيم، في إطار قضية أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً حول نزاهة التوظيف في الوظائف العامة.
تم توقيف اليملاحي، الذي يشتغل أستاذاً بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، في مطار الرباط عند عودته من الخارج. وبعد التحقيق الأولي، قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان إيداعه السجن المحلي “الصومال” ومتابعته في حالة اعتقال. يواجه اليملاحي اتهامات بتلقي رشاوى والنصب والاحتيال، وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لتوظيفهم في وزارة العدل.
المسار المهني للمتهم يواجه أيضًا اتهامات بالسرقة الأدبية والعلمية، حيث تشير مصادر إلى أنه ضم أبحاث عبد العزيز الطريبق إلى أطروحته التي حصل بها على وظيفة بجامعة عبد المالك السعدي. هذه الاتهامات أثارت جدلاً في الأوساط الأكاديمية، حيث يُعتبر اليملاحي شخصية معروفة في المجال الأكاديمي والسياسي.
تُعد هذه الفضيحة واحدة من أكبر القضايا التي شهدتها مدينة تطوان في السنوات الأخيرة، وأثارت تساؤلات حول نزاهة عمليات التوظيف في المغرب، وكذلك حول مدى الشفافية في المؤسسات الحكومية. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، لمنع إساءة استخدام السلطة والنفوذ.
في ظل هذه الفضيحة، تحاول بعض الأطراف التوصل إلى حل ودي أو التنازل عن القضية، بينما تُجرى حملات لجمع التبرعات لسد الديون المتراكمة على ذمة المتهم. ومع ذلك، فإن هذه الفضيحة تستوجب تحقيقات شاملة ومعمقة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
إن هذه القضية تذكرنا بأهمية النزاهة والشفافية في الوظائف العامة، والحاجة إلى مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. كما تدعو السلطات المختصة إلى التعامل بحزم مع أي محاولة لاستغلال النفوذ أو التلاعب بالوظائف العامة، لضمان بيئة عمل عادلة ونزيهة لجميع المواطنين.