تراكم ديون جماعة سيدي رحال الشاطئ لصالح المكتب الوطني للكهرباء يهدد بقطع الكهرباء عن شوارع المدينة

سيدي رحال الشاطئ –

تواجه جماعة سيدي رحال الشاطئ أزمة مالية حادة نتيجة تراكم الديون المستحقة لصالح المكتب الوطني للكهرباء، مما ينذر بقطع الكهرباء عن شوارع المدينة في القريب العاجل. يأتي هذا التهديد في وقت حساس بالنسبة للجماعة التي تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية و استقبال موسم الصيف الذي يعرف رواجا كبير.

تراكم الديون

أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة سيدي رحال الشاطئ قد تأخرت في سداد مستحقات المكتب الوطني للكهرباء لفترات طويلة، ما أدى إلى تراكم الديون إلى مستوى يهدد الآن بإجراءات صارمة من قبل المكتب، تشمل قطع التيار الكهربائي عن الشوارع والأماكن العامة. هذه الخطوة قد تؤدي إلى إظلام المدينة، مما سيزيد من معاناة السكان وسيؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية في المنطقة و على صورة المدينة السياحية .

الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي

في الوقت الذي تحاول فيه الجماعة معالجة أزمة الديون، تم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي برمجة عدة نقاط تهدف إلى دعم بعض الجمعيات المحلية. اللافت في الأمر أن معظم هذه الجمعيات يُقال إنها موالية لبعض أعضاء المجلس الجماعي، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية ونزاهة توزيع الدعم.

الأولويات المتضاربة

يثير هذا التوجه نحو دعم الجمعيات الموالية جدلاً واسعاً بين سكان سيدي رحال الشاطئ سيما و أن اعضاء هاته الجمعيات هم نفس الاشخاص و في كل جمعية يتقمصون منصب مغاير ، و يرى سكان المدينة السياحية لإقليم برشيد أن الأولوية يجب أن تكون لسداد ديون المكتب الوطني للكهرباء لضمان استمرار الخدمات الأساسية. كما ان تخصيص الأموال لدعم جمعيات ذات صلات سياسية يعكس سوء إدارة للأموال العامة وعدم مراعاة الأولويات الحقيقية للجماعة.

ردود الفعل المحلية

عبّر عدد من سكان المدينة عن استيائهم من الوضع الحالي، مطالبين المجلس الجماعي بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتسوية الديون المتراكمة وتجنب قطع الكهرباء كما استغربت عدد من الفعاليات الجمعوية عن مدى ادراج مجموعة من النقط في هاته الدورة الاستثنائيّّة كالمتعلقة باحتلال الملك العام من طرف السيارات و هي النقطة التي يرى البعض هي على أنها محاولة من النائب الأول للرئيس لدرئ فضيحة الترخيص لمقهى متنقل استفاد منها أخوه و إضفاء بعض الشرعية عليها . كما دعوا إلى تحقيق في كيفية توزيع الدعم على الجمعيات لضمان الشفافية والعدالة مطالبين سلطة الوصاية بإقليم برشيد الضرب من حديد على كل المتحايلين على نهب المال العام .