محمد هادي – ديريكت بريس مغرب
تعيش جماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بعملية صيانة الإنارة العمومية التي شابتها تجاوزات قانونية خطيرة ، حيث تشير مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي إلى وجود تلاعبات مالية وإدارية تمس بمصداقية التدبير الجماعي وتضع المسؤولين المعنيين في مرمى اتهامات بالفساد و التلاعب في الصفقات العامة.
و وفقًا للمصادر ذاتها، فإن عملية شراء لوازم الصيانة المتعلقة بالإنارة العمومية، وخاصة المصابيح، تمت في ظروف غامضة لم تراعِ الإجراءات القانونية المتبعة. فبدلاً من تشكيل اللجنة القانونية التي تضم رئيس لجنة المالية أو نائبه، وتقني الجماعة، تم إسناد المهمة إلى محاسب الجماعة وكهربائي وموظفة، دون حضور الأطراف المختصة والمعنية بشكل مباشر. وكانت النتيجة توريد مصابيح غير صالحة للاستخدام حسب تصريح نفس المصدر.
تبعا لذلك قدم نائب رئيس لجنة المالية اعتراضه عن الصفقة ككل و اعتبرها تجاوزا للقوانين المنظمة لطلبات العروض و للصفقات العمومية، و سبيلا لهدر المال العام ، حيث قرر تقديم استقالته رسميًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”العبث” في تدبير الشأن العام. وتأتي هذه الاستقالة لتزيد من تعقيد الأزمة التي تسببت فيها صفقة شراء لوازم صيانة الإنارة العمومية .
و حسب نفس المصدر فان عملية الصيانة و رغم إقتناء اللوازم المخصصة لها فأنها إقتصرت على دوار الخلايف فقط دون غيره و لم تشمل جميع دواوير الجماعة القروية التي تعيش في ظلام دامس كما كان مخططا له حيث تم الإتفاق على تركيب ثمانية مصابيح يوميًا .
و إستغربت فعاليات المجتمع المدني بنفس الجماعة من إستفادة ضيعة بدوار الكروشيين من ريع المال العام بدون موجب حق حيث تستغل الإنارة العمومية بدون حسيب و لا رقيب و أمام مرأى السلطات العمومية و رئيس المجلس الجماعي في حين تعيش أغلب دواوير الجماعة في ظلام .
وأفادت المصادر بأن قيمة هذه التجاوزات المالية في هاته الصفقة تعدت المائة ألف درهم ، مما دفع العديد من الأطراف داخل المجلس إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل و شفاف لكشف الملابسات الحقيقية للقضية ومحاسبة المتورطين. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تعود ميزانية هاته الصفقة بالنفع على السكان عبر تحسين الإنارة العمومية، أصبحت الأمور تسير في اتجاه تبدير الأموال العامة.
ديريكت بريس مغرب