العلوي زكرياء
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، أحكاماً صارمة بحق عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار، كان من أبرزهم المدير السابق لمدرسة الخيالة، الذي نال عقوبة ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً مع تعويض مالي قدره 500 مليون درهم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد متابعته بجريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إصدار شهادة كاذبة والمشاركة في التزوير في محررات تجارية. وفي سياق متصل، حُكم على عميد إقليمي كان مسؤولاً عن قسم حظيرة السيارات بعقوبة سنتين ونصف حبسا نافذاً، وكذلك على مسؤول آخر في مديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط، مع فرض تعويضات تفوق 200 مليون درهم لكل منهما، نتيجة متابعتها لجريمة تبديد أموال عمومية.
أما أربعة وسطاء وأصحاب شركات وردوا للمكتب العام للأمن الوطني بعد تورطهم في صفقة استيراد خيول من بلجيكا وهولندا، فقد نال كل واحد منهم عقوبة حبسا نافذا لمدة سنتين، مع إصدار المحكمة أحكام تعويضية متفاوتة لصالح مديرية حموشي في حقهم، بينما تم تغريم ابنة صاحب شركة موردة البراءة.
وأظهرت محاكمات مسؤولي الأمن أن الاختلالات لم تقتصر على صفقة اقتناء الخيول؛ إذ تبين أن بعض الخيول المستوردة كانت مريضة، حيث اشتريت إحدى الشاحنات بما يقارب 50 مليون درهم دون الحصول على شهادة المطابقة، كما جرى التلاعب بمعدات صفقات المصحة المتنقلة الخاصة بعلاج الخيول. وفي خضم المحاكمة، انتقلت الجلسة لاستجواب المتهمين حول صفقات أخرى تتعلق بآليات الحواجز الأمنية “البراجات” على الطرق، والتي اتُهم فيها مسؤول حظيرة السيارات، الذي سبق أن أدين في ملف متعلق باستيراد شاحنات ضخ المياه لمحاربة الشغب بتهمة تلقي رشوة من شركة كورية جنوبية لإقصاء منافسين.
تأتي هذه الأحكام في إطار حملة مكافحة الفساد المالي ومحاسبة المسؤولين، وسط تصاعد المخاوف من إساءة استغلال المال العام في قطاعات استراتيجية، وتبرز أهمية تطبيق القانون بحزم على كل من يخترق مبادئ الأمانة والنزاهة في الخدمة العامة.
