جددت دول مجلس التعاون الخليجي، بنيويورك، تأكيد موقفها الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء الموقف الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقت ممثلة مملكة البحرين كلمة باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت خلالها تمسك الدول الأعضاء بموقفها المعلن بشأن قضية الصحراء.
وأشادت الدبلوماسية البحرينية باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، معتبرة أن القرار يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها خطوة مفصلية نحو التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم للنزاع.
وأكدت ممثلة دول مجلس التعاون الخليجي، أمام أعضاء اللجنة الرابعة، أن دول المجلس تجدد دعمها للجهود المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية، مع التشديد على احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف في سياق مواقف خليجية متكررة بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ سبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جدد، في مارس 2026، دعمه لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما رحب بالقرار 2797 ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات على أساس المبادرة المغربية.
وتكتسب المداخلة الخليجية الأخيرة أهمية إضافية لكونها صدرت بشكل جماعي باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون أمام إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق النقاشات الأممية المتواصلة بشأن قضية الصحراء.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، وقد أكدت ممثلة البحرين خلال المداخلة أن البيان يعبر عن موقف الدول الأعضاء مجتمعة.
ويأتي تجديد هذا الموقف بالتزامن مع استمرار النقاش داخل الأمم المتحدة حول مستقبل المسار السياسي للنزاع، في ضوء القرار 2797 والجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بهدف الدفع نحو تسوية سياسية للقضية.