الرباط – ديريكت بريس
دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن فعالية منصة “رخص” الخاصة باستصدار رخص الاستغلال، مؤكدًا أنها أداة لتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
جاء ذلك في معرض جواب كتابي قدمه الوزير ردًا على سؤال للنائب البرلماني محمود عبا عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والذي تحدث عن ما وصفه بـ”الشروط التعجيزية” المرتبطة باستخدام المنصة.
لفتيت: المنصة تخدم المرفق العمومي
وأوضح لفتيت أن الرخص المعنية تتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي قد تمس بالوقاية الصحية أو تضر بالبيئة والسلامة العمومية، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية تدرج جميع القرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بهذه الأنشطة، وكذا الوثائق المطلوبة والمساطر المتبعة.
كما أشار الوزير إلى أن القرارات الإدارية المرتبطة بالمؤسسات المصنفة من الدرجتين الثانية والثالثة تُخضع لمبدأ “سكوت الإدارة يُعدّ موافقة”، مما يسهّل عملية الحصول على التراخيص في حال عدم الرد داخل الآجال القانونية.
مواكبة تقنية وإدارية متواصلة
وأكد لفتيت أن المنصة توفر وسائل شرح متعددة لفائدة المرتفقين، من بينها “محاكي الإجراءات” الذي يوضح خطوات تقديم الطلبات والوثائق اللازمة، كما يتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الجماعات وأطرهم الإدارية والتقنية لتعزيز كفاءة استخدام المنصة.
وكشف الوزير أن الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، خصصت لجنة مركزية لحل الإشكالات القانونية والمسطرية، فضلاً عن تفعيل “نظام تذاكر الدعم” الذي يتيح التواصل المباشر مع المرتفقين، بمعدل 100 تذكرة دعم يوميًا.
نحو مزيد من الرقمنة والتبسيط
في ختام جوابه، شدد لفتيت على أن العمل بهذه المنصة الرقمية يندرج ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، داعيًا إلى عدم تحميل المنصة ما لا طاقة لها به في ظل الإكراهات البنيوية التي تعرفها بعض الجماعات.