بقلم: الصحافي حسن الخباز
الكل يتساءل عن سر وأسباب الصفعات القوية التي وجهتها شابة لقائد بمدينة تمارة، وانتشر فيديو الحادث انتشار النار في الهشيم وتناقلته وسائل الإعلام المغربية والعربية وحتى العالمية، وما زال ينتشر لحظة بلحظة.
سبب انتشار الفيديو أنه يتعلق بالعنف، ولا أحد منا يقبل بالعنف؛ والسبب الثاني أن العنف ممارس من امرأة، والسبب الثالث أنه ممارس على قائد، وهو شخصية وازنة في المنطقة.
بدأت تفاصيل الواقعة حين قام السيد قائد الملحقة السابعة بمدينة تمارة بحجز سلع وبضائع تعود لأحد أفراد عائلة الشابة، وقد انتقلت رفقة بعض الشباب لتوقيف مسطرة الحجز، لكن القائد أخبرهم أن محضر الحجز قد تم تحريره بالفعل وقد فات الأوان.
فتطور الأمر ليتحور إلى اقتحام مقر الملحقة الإدارية وممارسة العنف داخلها. بدأت الشابة بتوثيق عراك إخوتها مع أعوان السلطة، فقام القائد بمنعها من التوثيق وحذرتها إحدى الموظفات، لكنها استهانت بالأمر وتهجمت على القائد.
جدير بالذكر أنه تم اعتقال كل المعتدين بدون استثناء، كما تم عرضهم على النيابة العامة المختصة، وقد تحدد يوم الأربعاء المقبل ليشهد أولى جلسات محاكمتهم.
ويواجه هؤلاء الشباب تهمًا مضاعفة حسب المادة الخامسة والعشرين من القانون الجنائي، سيما وأن الأحداث ووقوع الإهانة أثناء ممارسة العمل وخلال جلسة علنية، فضلاً عن توثيق الحادث من طرف بعضهم.
قائد تمارة ليس الأول أو الأخير الذي تم الاعتداء عليه، إنما سبقه قادة وقائدات أخريات خلال عمليات هدم البناء العشوائي أو خلال عمليات حجز السلع والبضائع أو أثناء تحرير الملك العمومي.
الفيديو صادم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد تفاعل معه رواد المنصات الاجتماعية بقوة، وتمت مشاركته والتعليق عليه بكثافة، وأغلب التعليقات كانت متعاطفة مع القائد؛ معتقدين أن كون الشابة وأخاها الثاني مهاجران في إسبانيا سيحول دون معاقبتهما رفقة أخيهما البائع المتجول صاحب السلع المحجوزة.
وقد صفقت أغلب التعليقات لتصرف القائد بعدم الرد على الصفعة بإضعافها، واعتبروه رجل قانون محترف لكونه لم يلمس المعتدية ولو حتى دفاعًا عن نفسه، ولم يطبق شرع اليد كما يفعل كثيرون غيره.
كما اعتبر المعلقون تصرف الفتاة الطائش ووصفوها بعديمة التربية، وطالبوا بأقصى العقوبات ضدها بعد تعنيف القائد بتلك الطريقة غير اللائقة، وهجومها عليه رفقة عصابة تساندها في الاعتداء.
الحادث المذكور يعيد إلى الواجهة سؤال هيبة السلطة ومسؤولية حماية ممثلي الدولة أثناء مزاولة عملهم، وهو ما يستدعي تدخلًا خاصًا من السيد وزير الداخلية لوقف هذا النزيف الذي انتشر مؤخرًا وتسبب لبعض مسؤولي الدولة في عاهات مستديمة من لدن بعض الجانحين.
وبخصوص هذه النازلة الأخيرة، فهي الآن بيد النيابة العامة بعد تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي ضد كل المعتدين، الذين اعتقلتهم الشرطة يوم الجمعة 21 مارس بأمر من النيابة العامة التي تحركت فور توصلها بالخبر.
وينتظر هؤلاء المعتدين فترات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات حسب ما يراه القضاة الذين سيتولون النظر والحكم في النازلة التي هزت الرأي العام المغربي هذه الأيام وانتشرت بقوة يوم أمس وطيلة هذا اليوم.
لا يجب أن تتكرر مثل هذه الأحداث، ويجب اتخاذ قرارات صارمة للحد من ضرب هيبة السلطة، لأنها من هيبة الدولة؛ وإذا ما اعتدنا الأمر وطبعنا معه فإن الأمر لا يبشر بخير. لذلك، يجب التعامل بالصرامة والجدية والضرب بيد من حديد لوقف هذا النزيف الذي انتشر مؤخرًا، وكان ضحاياه مسؤولون مختلفو الرتب بمختلف أنحاء المغرب، وهو أمر خطير لا يجب التساهل معه.
