في موضوع يشير إلى انتهاكات خطيرة في مجال التعمير بجماعة سيدي رحال الشاطئ تحدث اطوارها فوق عقار محبس ، تعالت الأصوات بعدما تحول محل لصناعة و بيع الأجور إلى بناية عشوائية، وسط صمت مخيف من السلطات المحلية. تتوالى التحولات في البناية المثيرة للجدل، حيث بدأت بتحولها من محل لصناعة الأجور إلى خيمة كبيرة، ومن ثم إلى بناية عشوائية، وأخيراً تم تحويلها إلى تمويه لتصبح حوشًا للأبقار.
في هذا السياق، أثارت البناية العشوائية استغراب واستياء السكان و فعاليات المجتمع المدني ، حيث أصبحت تشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. وما يزيد الأمر سوءًا، هو القيام بتفريخ البنايات العشوائية تحت دريعة إنشاء حوش للأبقار، مما يؤثر سلبًا على المظهر العام للمنطقة ويعرض السلامة والأمن العامين للخطر.
وبينما يبدي السكان استيائهم وانزعاجهم من هذا التطور غير المرغوب فيه، يظل السؤال المحوري حول دور السلطات المحلية و الإقليمية في متابعة هذه الأنشطة غير المشروعة وتحمل المسؤولية المناسبة. إذ يطالب المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون بحزم دون تهاون أو محاباة.
وفي نهاية المطاف، يجب أن تتدارك الجهات المعنية هذه الأوضاع الخطيرة وتضع حدًا لها، وذلك بالعمل الفوري والفعال لإزالة البناية العشوائية ومنع استمرار هذه الانتهاكات العمرانية سيما و ان بلادنا مقبلة على تحديات و تظاهرات عالمية .
إن عدم اتخاذ إجراءات جادة في هذا الشأن قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة والتوتر في المنطقة و خلق وضع يصعب تداركه، مما يعجل بضرورة التدخل العاجل للسلطات الإقليمية فورا و أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.