الرباط – الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 – أوضح السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم في حوار مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن نطاق ممارسة الصحافة الذي يحميه القانون المغربي محصور ضمن شروط محددة، وفقًا لقانون الصحافة والنشر (القانون 13.88). وأكد أن المنشورات الرقمية التي لا تلتزم بالمعايير القانونية للصحافة الإلكترونية تخضع، متى تضمنت أفعالاً مجرّمة، لأحكام القانون الجنائي.
وأشار السيد فرحان إلى أن الجدل الدائر حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي يستوجب توضيح الأسس القانونية لذلك، حيث إن الدستور المغربي، وفقًا للفصل 28، يضمن حرية الصحافة ضمن ضوابط قانونية، ويحظر تقييدها إلا في الحالات التي يحددها القانون. وأكد أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد نشرًا شخصيًا يخضع لأحكام القانون الجنائي، ولا تنطبق عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوف الشروط المطلوبة.
وتطرق المسؤول إلى أن حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني حرية مطلقة، حيث يتم استخدام بعض الحسابات لتشويه سمعة الآخرين ونشر السب والقذف. وشدد على أن النقاش حول الفرق بين حرية الصحافة المحمية قانونيًا وحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي سبق وأن حسمته عدة قرارات قضائية.
واختتم السيد فرحان بتوضيح أهمية التواصل بين النيابة العامة ووسائل الإعلام لتوفير المعلومة للرأي العام، مؤكداً أن هذه الخطوة أصبحت منظمة بموجب القانون الذي ينص على تعيين ناطق رسمي للنيابة العامة لتقديم توضيحات إعلامية وتجنب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.
