تقطن بمنطقة حد السوالم ما يزيد عن 40 ألف نسمة، وهو الرقم المرشح لمزيد من الارتفاع بفعل التطور والتوسع العمراني، لتوفرها على أكبر المناطق الصناعية بتراب المملكة، مما أدى إلى جلب اليد العاملة من كل حدب وصوب بحثا عن العمل، أو السكن بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز لهذه الرقعة من وطننا المطلّة على واجهة المحيط الأطلسي، وقربها من القطب الاقتصادي الوطني الدار البيضاء، بل ومتنفسها، إضافة إلى توفرها على شبكة طرقية مهمة كالطريق الوطنية رقم ( 1 )، والطريق السيار، وقربها كدالك من المطار الدولي محمد الخامس.
عوامل وأخرى جعلت مدينة حد السوالم تعرف نموا ديموغرافيا متسارعا، لكن هذا الامتداد الجغرافي والتطور العمراني غاب عنهما التصور الأمني، خاصة بالنسبة للدرك الملكي، حيث أصبح الوضع الأمني بالمدينة والضواحي التابعة لنفوذ هذا الجهاز يطرح أكثر من علامة استفهام، وبات الأمر يتطلب الإسراع بإحداث مفوضية للأمن، وتكثيف كل الجهود لضرورية التي تفرض ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من كل عبث وتطاول.
مطلب بات حيويا بالنسبة لساكنة حد السوالم، التي تؤكد على أن الأمن هو الضامن للسكينة والطمأنينة والراحة، الذي في حضوره وتوفره يكون للحياة طعم، وفي غيابه يسود الخوف والقلق ويدخل الشك والريبة للنفوس، وهو ما جعل عددا من فعاليات المنطقة الحقوقية والسياسية تنبه للوضع، حيث أكد عدد من المتتبعين للشأن العام في المنطقة في تصريحات للجريدة عن استغرابهم لما يقع مؤخرا في حد السوالم، مشددين على أن هناك نكوصا مقلقا يحتم التدخل لمعالجة الاختلالات المسجلة قصد إعادة الأمور إلى نصابها. وأبرز عدد من الفاعلين أن مركز الدرك الملكي بالسوالم عرف تحولات إصلاحية همّت الجانب اللوجيستيكي والبشري، وذلك بتوسعة هذا المرفق على مستوى مكاتب الاشتغال، وزيادة عناصر دركية، وإضافة سيارات مصلحة جديدة، لكن بالمقابل يلاحظ المعنيون بأن الحملات التطهيرية لا ترقى على حجم الانتظارات، فضلا عن عدد من الملاحظات المتعلقة بطريقة تدبير الطلبات الإدارية المختلفة لمرتفقي هذا المركز، من قبيل عدم استقبالهم بعد الساعة الثانية عشرة زوالا، خاصة الراغبين في الحصول على شواهد للسكنى، ولو تعلق الأمر بالمسنين والمسنات القادمين من دواوير تابعة لنفوذ هذا المركز، علما ان منهم من يتحمل عناء التنقل لأزيد من عشرين كيلومترا كالعيايدة، شرقاوة، حمداوة، سيدي قاسم الشراكي الخ……. بدافع أن ( الإدارة أغلقت باب الاستقبال أو أن لا جودان لي غادي يسيني مكاينش )؟
وضعية تبعث على الأسف الشديد، وتكشف كيف أن هناك مرافق إدارية هي موضوعة أساسا لخدمة المواطنين، من كل الفئات والأعمار والشرائح الاجتماعية، لاسيما منها الهشّة، تمارس «سلطة» إدارية تعاكس كل الانتظارات. ولا تقف ملاحظات الفاعلين والمتتبعين عند هذه النقطة فحسب، بل تشمل كذلك إشكالية تنامي ظاهرة السرقة بشتى أساليبها، خاصة من خلال اعتراض سبيل المارة مع استعمال السلاح الأبيض، قصد سرقتهم وتعنيفهم، مرورا بسرقة المحلات التجارية والسكنية، بالإضافة إلى ظواهر أخرى متعددة كالدعارة، والتحرش الجنسي، وبيع المخدرات على اختلاف أشكالها الخ.
واقع باتت منطقة حد السوالم تعيش على إيقاعه، أرخى بتبعاته على يوميات المواطنين والزوار، في منطقة تعرف تطورا يوما عن يوم، وتتمدد الأحياء السكنية بها، وبالتالي فإن عدم معالجة الإشكالية الأمنية وفقا لتصور شمولي، يراعي كل الأبعاد، ويقدم كل الخدمات، الإدارية منها والأمنية، سيزيد الوضع تعقيدا، وسيرفع من مستويات الاحتقان، التي ظلت المدينة بعيدة عنه لسنوات طويلة، بفضل ما كان يبذل لأجلها ولأجل ساكنتها وزوارها.
