عاد ملف المقالع إلى الواجهة بأولاد عبو، بإقليم برشيد، لتعود معه أسئلة الساكنة حول ما يجري تحت أقدامها، ومن يستفيد من ثروات المنطقة، وما الذي يدخل فعلياً إلى ميزانية الجماعة.
فالملف لم يعد مرتبطاً بواقعة معزولة. ففي شتنبر 2026، تدخلت السلطة المحلية بأولاد عبو، بتنسيق مع الدرك الملكي، وحُجزت معدات وآليات للحفر بنهر أم الربيع بسبب عدم استكمال مستغليها المساطر المرتبطة بالترخيص، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
واليوم، ومع عودة الحديث عن مشروع مقلع بمنطقة ابن امعاشو، تتجدد الأسئلة: من حصل على الترخيص؟ ما هي المساحة والكميات المسموح باستغلالها؟ وهل ما يُستخرج فعلياً يطابق ما هو مصرح به؟
والسؤال الأكثر أهمية بالنسبة للساكنة: كم تستفيد جماعة ابن امعاشو من هذه الموارد؟ وهل تتناسب المداخيل المصرح بها مع حجم الاستغلال؟
المطلوب ليس إطلاق الاتهامات، وإنما كشف الوثائق والأرقام: التراخيص، دفاتر التحملات، المساحات المستغلة، الكميات المستخرجة والرسوم المؤداة.
فإذا كانت كل العمليات قانونية، فلا شيء يمنع من تقديم المعطيات للرأي العام. وإذا كانت هناك اختلالات، فالمسؤولية تقع على الجهات المختصة لتحديدها وترتيب الآثار القانونية عليها.
أولاد عبو لا تحتاج إلى شعارات.. بل إلى أرقام واضحة: من يستغل؟ كم يستخرج؟ وكم تستفيد الجماعة؟
