✍️ بقلم: حسن الخباز
لم يكن مقتل سلوان موميكا، العراقي الأصل، مفاجئًا لأحد، فقد كانت نهايته متوقعة بعد استفزازاته المتكررة لمشاعر المسلمين، وإقدامه على حرق المصحف الشريف في أكثر من مناسبة. الرجل الذي صنع الجدل في السويد، وأثار غضب المسلمين حول العالم، لقي مصرعه بعد اقتحام شقته في ستوكهولم مساء الأربعاء، لتُطوى صفحة إحدى أكثر الشخصيات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
تحريض مستمر ونهاية منتظرة
موميكا، الذي يبلغ من العمر 38 سنة، استغل إقامته في السويد لمهاجمة الإسلام عبر قناته على تيك توك، حيث كان يُحرّض علنًا على الكراهية، دون أن تتخذ السلطات السويدية موقفًا حازمًا تجاهه. وعلى الرغم من أن السويد ألغت إقامته مؤخرًا، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات جدية لترحيله إلى العراق، رغم المطالب المتكررة من بغداد بتسليمه.
لم تكن السويد وحدها في دائرة الانتقادات، بل إن موقفها المتساهل مع موميكا جرّ عليها غضب العالم الإسلامي، خاصة بعد أن وفّرت له الحماية في عدة مناسبات، مما جعلها متهمة بالتواطؤ في استفزاز مشاعر المسلمين تحت غطاء “حرية التعبير”.
رسالة قوية للدول الغربية
حادثة مقتله لم تمر مرور الكرام، بل تركت أثرًا عميقًا، وأثارت ردود فعل واسعة، حيث عبّر عدد كبير من المسلمين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذه النهاية. كما أنها تمثل رسالة واضحة للأنظمة الغربية التي طالما سمحت لمثل هذه الاستفزازات أن تحدث تحت ذريعة “حقوق الإنسان”، متجاهلة حقيقة أن حماية المتطرفين لن تدوم إلى الأبد.
لقد كانت السويد تدرك تمامًا خطورة الموقف، حيث رفعت حالة التأهب الأمني إلى ثاني أعلى مستوى، تحسبًا لأي ردود فعل. كما اعتقلت السلطات خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين عامًا، يُشتبه في تورطهم في العملية.
هل يعيد الغرب حساباته؟
السويد، وكغيرها من الدول الأوروبية، تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد: هل يمكنها الاستمرار في حماية المتطرفين الذين يستفزون المسلمين دون أن تواجه تداعيات ذلك؟ مقتل موميكا قد يكون بداية لمراجعة سياسات بعض الدول تجاه حرية التعبير، خاصة عندما تتحول إلى أداة لاستهداف الأديان وإثارة الفتن.
اليوم، ومع هذه الحادثة، أصبحت الدول الغربية مطالبة بإعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع قضايا الحريات، وخاصة عندما تُستخدم كذريعة لحماية خطاب الكراهية. فهل سيكون هذا الحدث نقطة تحول في السياسات الأوروبية تجاه المتطرفين؟ أم أن الغرب سيواصل ازدواجيته في التعامل مع قضايا حرية التعبير؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن الأكيد أن موميكا لم يكن الأخير، وأن سياسة الاستفزاز المكشوفة لن تمرّ دون عواقب بعد الآن.