العلوي زكرياء.
شهدت قضية كاتب المجلس بجماعة سيدي رحال الشاطئ تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن باشر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد تحقيقات معمقة في الموضوع. وشملت الإجراءات الاطلاع على تسجيلات صوتية ذات صلة بالملف، بالإضافة إلى زيارة أحد البنوك في مدينة سيدي رحال الشاطئ لتحليل تسجيلات الكاميرات. بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة، تقرر تقديم المشتكى بهم مجددًا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها 12 مربية كن يعملن في جمعية الكرامة للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي رحال الشاطئ، التي كان يرأسها المشتكى به بصفته كاتب المجلس وعضوًا في أحد الأحزاب السياسية. وجاء في الشكاية أن المشتكى به كان يقوم بسلب جزء من أجورهن بشكل غير مشروع، مستغلًا وضعه كرئيس سابق للجمعية. كما أفادت المشتكيات بأنه استمر في التوقيع على الشيكات المتعلقة بحساب الجمعية رغم تشكيل مكتب جديد، حيث لم يتم إيداع وصل الجمعية الجديد لدى البنك، مما أتاح له التصرف في الحساب البنكي بشكل منفرد.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، ظهرت أدلة جديدة، منها صور لشيكات تحمل توقيعًا يشابه توقيع المشتكى به، إضافة إلى تفريغات تسجيلات صوتية وإثباتات أخرى توضح مسار التصرفات المزعومة.
من المنتظر أن تُعقد جلسة لتقديم المشتكى بهم أمام وكيل الملك يوم الاثنين المقبل، حيث ستُقدم فيها الأدلة الجديدة التي قد تكون حاسمة في مسار القضية. ومع استمرار الجدل الذي أثارته القضية محليًا، يترقب الرأي العام النتائج التي ستتمخض عنها هذه الجلسة، وما إذا كانت التحقيقات ستُسفر عن معطيات جديدة قد تُغير موازين الملف.
وفي انتظار كلمة القضاء، يبقى المبدأ الأساسي هو احترام حقوق الأطراف كافة، وفقًا لما ينص عليه القانون الذي يُقر ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
