يدخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق في المغرب، وهو خطوة هامة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتزايد الأهمية في البنية الاقتصادية للبلاد و المساهمة في قطاع السياحة . يأتي هذا القرار بعد مشاورات واسعة شاركت فيها مجموعة من التمثيليات و على رأسها المنظمة المغربية للنقل الطرقي، التي اضطلعت بدور فاعل في صياغة التعديلات وتقديم مجموعة من المقترحات المتعلقة بالقطاع.
تعتبر المنظمة المغربية للنقل الطرقي شريكًا حيويًا في جهود تنظيم وتحسين قطاع كراء السيارات بدون سائق بجانب عدة هيات تمثيلة أخرى و تسعى المنظمة جاهدة لضمان تمثيل مصالح المهنيين بطريقة شفافة وعادلة، وتعزيز القوانين التي تحقق التوازن بين مصالح العملاء والشركات والمهنيين .
من أجل تعزيز التحسينات وتوفير بيئة عمل إيجابية في قطاع كراء السيارات بدون سائق، قدمت المنظمة المغربية للنقل الطرقي مجموعة من المقترحات التي تم تضمينها في تعديلات دفتر التحملات الجديد. من بين هذه المقترحات:
1. تحديد معايير جديدة للولوج إلى القطاع: تشمل هذه المعايير متطلبات محددة للمقر الاجتماعي ورأس المال المطلوب لبدء النشاط، وعدد السيارات المسموح بها. يهدف ذلك إلى زيادة الموثوقية والجدية في القطاع وتجنب دخول الشركات غير المؤهلة.
2. تحديد مسؤولية المسير والممثل القانوني: يجب أن يكون المسير والممثل القانوني لوكالة كراء السيارات بدون سائق غير مدانين بجرائم معينة، مثل الإرهاب والقتل وغسل الأموال. هذا يعزز الثقة والشفافية في القطاع.
3. زيادة رأس المال المطلوب: تقترح المنظمة زيادة رأس المال المطلوب لتأسيس وكالة كراء السيارات بدون سائق، مما يعكس التزام المستثمرين ويضمن استقرار العمليات التشغيلية.
4. تحسين معايير كفاءة المسيرين: تشمل هذه المعايير الحصول على شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كدليل على الخبرة، بالإضافة إلى شهادات الكفاءة الفنية والمهنية.
كما أكد منير شامي أن هذه المقترحات تعكس التزام المنظمة بتحقيق التطور والتحسين المستمر في قطاع كراء السيارات بدون سائق، وتعزز دورها الحيوي كشريك في جهود تنظيم وتطوير القطاع. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز النمو المستدام للقطاع و الحد من العشوائية التي كان يعيشها .
