القنيطرة – عبد الغني سوري.
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم الجمعة 23 ماي 2025، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “تجربة المحاكمة الإدارية المغربية بعد ثلاثة عقود من الممارسة القضائية”. الحدث شكل مناسبة أكاديمية مرموقة لتقييم تطور القضاء الإداري بالمغرب منذ إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993، ولرصد التحديات والرهانات الجديدة التي يواجهها هذا المرفق الحيوي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل، أن القضاء الإداري المغربي استطاع ترسيخ أسس الدولة القانونية، غير أن التحديات الراهنة، وعلى رأسها تعقيد العلاقات الإدارية وتزايد المطالب المجتمعية، تستوجب مواكبة قضائية متقدمة، تراعي أيضًا التحولات الرقمية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.
من جانبه، أبرز أحمد أجعون، عميد الكلية بالنيابة، أن تجربة القضاء الإداري بالمغرب تميزت بتوسيع مجال تدخل المحاكم الإدارية، لا سيما في إطار القضاء الاستعجالي، وتطوير الاجتهاد القضائي، خصوصًا من خلال الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي ساهمت في ترسيخ مبدأ الطعن بالإلغاء كحق عام، وتجاوز المعيار الشكلي العضوي نحو تأويلات أكثر مرونة، بالإضافة إلى تناول قضايا مثل الاعتداء المادي والمسؤولية الإدارية بدون خطأ.
كما اعتبر وائل أشن، رئيس شعبة القانون والعلوم السياسية، أن تأسيس المحاكم الإدارية شكل “لحظة مفصلية” في مسار بناء دولة الحق والقانون، مضيفًا أن هذا الورش ما زال بحاجة إلى المزيد من التحديث والتقنين لمواجهة إكراهات المرحلة.
الندوة، التي تتواصل على مدى يومين، تُنظم عبر سبع جلسات علمية، يشارك فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والباحثين، وتتناول محاور أساسية من قبيل:
- تأملات موضوعاتية حول تجربة القضاء الإداري المغربي؛
- العدالة الإدارية وقضايا الاختصاص النوعي؛
- قضايا الملكية العقارية والتعمير؛
- المنازعات الجبائية وحماية المال العام.
ويأمل المشاركون أن تخلص هذه الندوة إلى توصيات عملية من شأنها تطوير أداء المحاكم الإدارية وتعزيز استقلال القضاء الإداري، بما يضمن المزيد من الإنصاف وحماية الحقوق والحريات في مواجهة تعسفات الإدارة.