متابعة: عبد الغني سوري
تشهد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة حالة من التوتر الإداري والاحتقان، عقب إصدار المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بياناً استنكارياً شديد اللهجة، طالب فيه بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة لفتح تحقيق حول ما وصفه بـ“الاختلالات والتجاوزات الخطيرة” داخل المؤسسة.
النقابة اعتبرت في بيانها أن هذه التجاوزات تعرقل السير العادي للكلية وتمس حقوق الموظفين والطلبة، داعية إلى “تحكيم القانون وحماية كرامة العاملين”.
مخاوف من خروقات إدارية وانتهاك الخصوصية
من أبرز ما جاء في البيان النقابي، الاعتراض على تكليف عمال شركات المناولة بمهام إدارية حساسة، كالتسجيل وتتبع الحصص، معتبرة أن هذه الممارسات تنتهك خصوصية المعطيات الشخصية وتشكل مخالفة للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما نددت النقابة بما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية وحق الإضراب، مشيرة إلى أن بعض عمال المناولة وحراس الأمن تم استغلالهم في “محاولات لكسر الإضراب”.
وفي ما اعتبرته خرقاً صريحاً للقانون، أعربت النقابة عن قلقها إزاء تصريحات تتعلق بتسجيل المكالمات وإجراء تسجيلات صوتية داخل الكلية، معتبرة ذلك انتهاكاً للفصل 447-1 من القانون الجنائي الخاص بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
اتهامات بالتسيير الانفرادي وتهميش الأطر
كما حمل المكتب المحلي النقابي مسؤولية هذا الوضع إلى عمادة الكلية، التي وصف تدبيرها بـ“الانفرادي المبني على الولاءات”، مشيراً إلى “سياسة الأبواب المغلقة” ورفض استقبال ممثلي النقابة للحوار.
وأكد البيان أن الأطر الإدارية والتربوية تعاني من التهميش والاستخفاف بمقترحاتها، فضلاً عن “المضايقات والشكايات الكيدية” التي تؤثر على مسارها المهني، وفق تعبير النقابة.
دعوة إلى تدخل عاجل وإنهاء التوتر
وختمت النقابة بيانها بدق ناقوس الخطر بشأن استقرار المؤسسة وسمعتها الأكاديمية، مطالبة رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان تدبير إداري شفاف قائم على الحوار واحترام القانون.