المراسل : ح ، ن – إبن أحمد / إقليم سطات
بعد سنة كاملة من وضع عامل إقليم سطات لمقال يرمي إلى عزل رئيس جماعة إبن أحمد الترابية، بسبب الخروقات التي ضبطتها لجنة التفتيش بوزارة الداخلية، لا تزال المدينة ترزح تحت وطأة الفراغ التدبيري والجمود التنموي. ورغم صدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بعزل الرئيس من عضوية ورئاسة المجلس، وتأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلا أن المسطرة لم تكتمل بعد، حيث تم رفع القضية إلى محكمة النقض منذ فاتح يناير 2025 تحت عدد 48-1-4/2025، ولا يزال الملف في انتظار تعيين القاضي المقرر للبت فيه.
هذا التأخر انعكس بشكل مباشر على وضعية المدينة التي تعاني من تراجع واضح في مختلف المجالات، حيث باتت الأزقة والشوارع في حالة يرثى لها، وتفاقم مشكل احتلال الملك العمومي بشكل لافت، فيما أضحت الأزبال والنفايات تنتشر في مختلف الأحياء دون تدخل حازم من المجلس الجماعي الحالي، الذي يبدو غير منسجم وعاجزًا عن تقديم حلول واقعية تنتشل المدينة من وضعها المزري.
الرأي العام المحلي، مدعوماً بفعاليات مدنية وإعلامية، بدأ يطالب بشكل علني بتسريع مسطرة النقض، خصوصًا أن الوضع الحالي يعرقل أي محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على ساكنة إبن أحمد التي كانت تأمل في مجلس جماعي قادر على تحقيق تطلعاتها. مصادر ديريكت بريس أكدت أن بعض أعضاء المجلس بصدد توقيع عريضة لتعيين محام يتولى تقديم طلب استعجالي من أجل تسريع البت في الملف، على غرار ما وقع في جماعات ترابية أخرى تم التجاوب مع طلباتها في وقت سابق.
فهل ستحظى إبن أحمد بنفس التعامل، ويتم تسريع المسطرة لإخراج المدينة من حالة الشلل التي تعيشها؟ أم أن مسلسل الانتظار سيستمر، لتبقى التنمية رهينة الصراعات القانونية والتجاذبات السياسية؟
