متابعة : العلوي رجاء
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر مكتبه السياسي، عن اعتماد مسطرة تنظيمية واضحة لتقديم الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك استنادًا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة للأحزاب السياسية ولمجلس النواب، وكذا النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب.
ويأتي هذا القرار في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية التي يشهدها الحزب على المستوى الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي واستعادة موقعه التمثيلي، من خلال تعبئة شاملة لمختلف مناضليه وانفتاحه على الكفاءات والطاقات القادرة على كسب ثقة الناخبين.
ووفق المعطيات المعلنة، فقد تم تحديد فترة إيداع طلبات الترشيح داخل آجال مضبوطة، على أن تخضع هذه الطلبات لدراسة من طرف لجان الترشيح والتأهيل على المستويين الجهوي والإقليمي، قبل عرضها على المكتب السياسي الذي يتولى الحسم النهائي في اختيار المرشحين، خاصة وكلاء اللوائح.
وتنص المسطرة على ضرورة استيفاء المترشحين للشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، من بينها التسجيل في اللوائح الانتخابية وبلوغ السن القانوني، إضافة إلى عدم وجود موانع قانونية للترشح، مع إلزامية إرفاق طلب الترشيح بالوثائق المطلوبة.
كما تضمن هذه العملية حق الطعن، حيث يمكن للمترشحين الذين لم يتم قبول ملفاتهم تقديم تظلمات داخل آجال محددة، على أن يتم البت فيها من طرف المكتب السياسي، في إطار احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتؤكد قيادة الحزب أن هذه المسطرة ترتكز على مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية، وتهدف إلى إفراز نخب سياسية قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.