وجه النائب البرلماني عن إقليم برشيد “محمد البوعمري“
سؤالا كتابيا موجه لوزير الداخلية “عبد الوافي الفتيت” حول غياب النقل الحضري بإقليم برشيد وإقصاء الإقليم من برامج تجويد النقل العمومي
حيث تطرق فيه للوضعية المقلقة التي يعرفها قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بإقليم برشيد، في ظل انعدام تام لحافلات النقل الحضري بمدن برشيد والدروة وحد السوالم وغياب أي منظومة نقل عمومي مهيكل تستجيب لحاجيات الساكنة في ظل لجوء الساكنة إلى العربات المجرورة كحل بديل، على الرغم مما يعرفه الإقليم من نمو ديمغرافي وتوسع عمراني متسارع
وأضاف “محمد البوعمري” في سؤاله “أن هذا الوضع أفرز اختلالات اجتماعية واقتصادية واضحة تمس بشكل مباشر حق المواطنين في التنقل، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين والمرضى والساكنة بصفة عامة، كونهم يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد شبه الكلي على سيارات الأجرة، في غياب بدائل عمومية منظمة وآمنة.
وفي ذات السياق، أوضح أن ساكنة إقليم برشيد لم تنعكس عليها الانخفاض المسجل في أسعار المحروقات على تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة من الحجم الكبير، مما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية، في ظل ضعف آليات المراقبة والزجر.
كما أشار في ذات السؤال لوضعية مدينة الدروة التي وصفها بالأكثر حدة، حيث يشهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة خصاصاً كبيراً وشبه انعدام ، إذ لا يتجاوز عددها ست (6) سيارات فقط مقابل ساكنة تناهز 97 ألف نسمة، وهو وضع لا ينسجم إطلاقاً مع حجم المدينة ولا مع حاجياتها اليومية في التنقل.
ومن جهة أخرى، ورغم وجود خط نقل يربط بين الدار البيضاء والنواصر، فإن ساكنة مدينة الدروة لا تستفيد بشكل فعلي من خدمة نقل حضري ملائمة، بسبب غياب تجويد هذا الخط وعدم تمديده ليشمل عمق المدينة في ظل محاذاة الدروة لجماعة النواصر وغياب حافلات للنقل الحضري خاصة بإقليم برشيد بصفة عامة، مما يجعله غير قادر على الاستجابة لحاجيات التنقل الداخلية للساكنة.
كما أثار ما يثيره الرأي العام المحلي من تساؤلات مشروعة حول ضبابية معايير تخصيص حافلات النقل الحضري من الأسطول الذي تم توفيره في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى تجويد النقل الحضري بعدد من المدن المغربية، في وقت لوحظ فيه إقصاء مدينة برشيد والإقليم ككل من الاستفادة من هذا المشروع الوطني، دون تقديم توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا الإقصاء أو برمجة الاستفادة المستقبلية.
ليسائل وزير الداخلية عن :
ماهية الأسباب الحقيقية لانعدام النقل الحضري بمدن برشيد والدروة وحد السوالم وغيابه على مستوى إقليم برشيد عموماً؟
وماهية المعايير المعتمدة في تخصيص حافلات النقل الحضري ضمن البرنامج الحكومي، ولماذا لم يستفد إقليم برشيد من هذا المشروع ؟
وهل تعتزم وزارة الداخلية إدراج مدن برشيد والدروة وحد السوالم والإقليم ككل ضمن المراحل المقبلة لبرنامج تجويد النقل الحضري ؟
وماهية التدابير المزمع اتخاذها لتجويد خط الدار البيضاء النواصر وتمديده ليشمل عمق مدينة الدروة ؟
كما سائله عن الإجراءات المتخذة لضبط تسعيرة سيارات الأجرة وربطها بتقلبات أسعار المحروقات؟
وما هي الحلول الاستعجالية لمعالجة الخصاص الكبير في عدد سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدروة؟
وللإشارة فالنائب البرلماني عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “محمد البوعمري” يعتبر النائب البرلماني الأكثر مشاركة بين برلمانيي إقليم برشيد عبر طرحه المستمر للأسئلة الكتابية، ذات الطبيعة الاجتماعية والتي تمس في العمق الحياة اليومية للمواطنين بالإقليم.
ياسين حجي
