جرى، اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث وتطوير منطقة التسريع الصناعي (ZAI) بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر، في إطار مشروع استراتيجي يمتد على مساحة 476 هكتارًا، ويهدف إلى تعزيز التنافسية الصناعية وترسيخ موقع الجهة كقاطرة اقتصادية وطنية.ووقّع هذه الاتفاقية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء–سطات عامل إقليم النواصر، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.
ويعكس هذا المشروع تعبئة مؤسساتية قوية حول ورش تنموي استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية، من شأنه تعزيز الدينامية الاقتصادية بإقليم النواصر والرفع من جاذبيته الاستثمارية، كما يندرج في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامي إلى جعل الجهة فاعلًا محوريًا في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية الترابية.
وتمتد المنطقة الصناعية المرتقبة على مساحة إجمالية تناهز 476 هكتارًا، ما يجعلها من بين أكبر مناطق التسريع الصناعي على الصعيد الوطني، حيث يُراهن عليها لتوفير عرض صناعي ولوجستي متكامل، قادر على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، وتعزيز التكامل مع المناطق الصناعية القائمة.ويستفيد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، مع ارتباط مباشر بشبكة الطرق السيارة، خاصة الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مرورًا بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى شبكة طرق رئيسية، من بينها الطريق الإقليمية 3036 والطريق الوطنية رقم 1، فضلًا عن الربط السككي، ما يمنحه موقعًا لوجستيًا تنافسيًا من الدرجة الأولى.وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل، وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، قصد بلورة نموذج تثمين متكامل ووضع مخطط أعمال يضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية للمشروع. كما تشمل إحداث بنية تحتية صناعية حديثة وخدمات مرافقة تستجيب لمتطلبات المستثمرين والمعايير الدولية المعتمدة.
ويرتكز هذا المشروع على مقاربة تشاركية تروم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال خلق أنشطة منتجة للثروة ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير عرض صناعي ولوجستي تنافسي يدعم التحول الهيكلي للاقتصاد الجهوي.
ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في تعزيز تنافسية جهة الدار البيضاء–سطات، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر، وإرساء منظومة صناعية متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة وخدمة أهداف التنمية الوطنية.
