ديريكت بريس.
أكدت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم لا تزال تعاني من تهميش هيكلي، في ظل غياب الجرأة التشريعية والإرادة السياسية الكافية لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة التي يفوق تعدادها ستة ملايين مواطن.
وفي مداخلتها خلال ندوة نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، حملت الكرجي بشدة على الأداء الحكومي، معتبرة أن مغاربة المهجر لا يتم التعامل معهم كمكون استراتيجي داخل النسق الوطني، رغم ما نص عليه دستور 2011 من انتقال في النظرة إليهم، من “جالية” إلى “جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية”.
وانتقدت الكرجي ضعف التمثيلية المؤسساتية لمغاربة الخارج، معتبرة أن وجود ثلاث برلمانيات فقط لتمثيل ملايين المغاربة بالخارج “اختلال صارخ”، مطالبة بتمثيلية حقيقية لا تقل عن 31 نائبا ونائبة داخل البرلمان.
كما دعت إلى التسريع بإخراج الإطار القانوني الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج وتفعيل المؤسسة المحمدية، مشددة على أن تأخر هذه الخطوات يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة في التعاطي مع قضايا الهجرة.
وفيما يخص التفاعل البرلماني، كشفت البرلمانية عن تقديمها لأكثر من 167 سؤالًا شفويا وكتابيا، منها ما يفوق خمسين سؤالًا يخص الجالية، دون أن تتلقى أجوبة واضحة في كثير من الحالات، مما يعكس – بحسب قولها – فجوة في التواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
كما دعت إلى إحداث منظومة رقمية لتتبع تفاعل القطاعات الحكومية مع تطلعات الجالية، وإشراك هذه الأخيرة في جميع مراحل بلورة السياسات العمومية، انطلاقا من التشخيص إلى التقييم، مشيرة إلى أن هذا الإشراك لم يعد ترفًا سياسيا بل “ضرورة وطنية”.
وختمت الكرجي مداخلتها برسالة واضحة: “مغاربة العالم ليسوا خارج الدائرة، بل في قلب المشروع الوطني، ولا مستقبل لوطن لا يشرك كل مكوناته”.
