ن.ح / جماعة ابن أحمد ـ إقليم سطات – ديريكت بريس مغرب
أجلت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2025، النظر في الملف عدد 2025/7107/6611 المتعلق بالطعن في انتخاب رئيس مجلس جماعة ابن أحمد ونوابه، وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2025، بعد أن التمس دفاع الرئيس المنتخب مهلة إضافية لتقديم جوابه.
القضية تعود إلى الطعن الذي تقدمت به المستشارة الجماعية (أ.ن) والمرشحة السابقة لرئاسة المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يتمحور حول مدى أهلية الرئيس (هـ.ط) لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، على خلفية انتخابات الرئاسة والنواب التي جرت بتاريخ 22 يوليوز 2025.
وقد واجهت عملية التبليغ في هذا الملف عدة صعوبات، بعدما تبين أن العنوان المعتمد في بداية المسطرة غير دقيق، ما دفع المدعية إلى تصحيح العنوان وجعله بمقر جماعة ابن أحمد، وهو ما مكن المفوض القضائي في نهاية المطاف من تبليغ الرئيس رسمياً يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2025.
وتأتي هذه القضية في سياق سياسي معقد تعيشه جماعة ابن أحمد، خاصة بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية قضت بـتجريد أربعة أعضاء من عضوية المجلس لعدم امتثالهم لتوجيهات الأحزاب التي فازوا تحت لوائها، وذلك استنادًا إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ووفق مصادر مطلعة لـديريكت بريس مغرب، فإن الوضع السياسي المحلي يعرف توثرات كبيرة بسبب تباين المواقف بين مكونات المجلس، في الوقت الذي تعول فيه الساكنة على تحقيق الاستقرار المؤسساتي وتجاوز الخلافات السياسية بما يخدم المصلحة العامة.
ومن المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة يوم 17 شتنبر محطة مهمة في هذا الملف، إذ ستحدد الاتجاه القانوني النهائي الذي ستسلكه القضية، في انتظار كلمة القضاء الإداري حول النزاع القائم.
