✍️ المراسل: ح. ن / إبن أحمد – إقليم سطات
يُعد المركب السوسيو رياضي للقرب بحي القصبة أحد المشاريع التي أنجزها المجلس الجماعي السابق عن حزب العدالة والتنمية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الجماعي لإبن أحمد وجهة الشاوية ورديغة. وضع حجر الأساس لهذا المشروع بتاريخ 24 يوليوز 2014، بحضور والي جهة الشاوية ورديغة آنذاك، كجزء من احتفالات الذكرى الـ15 لتربع جلالة الملك على العرش.
المركب شُيد على مساحة 3500 متر مربع، بتكلفة مالية تقدر بـ 330 مليون سنتيم، ليكون متنفسًا رياضيًا لشباب المدينة والمناطق المجاورة.
إغلاق دائم رغم الحاجة الماسة إليه
بدل أن يصبح هذا المركب قبلة للشباب، وجد نفسه مغلقًا لسنوات، تاركًا أبناء المدينة بلا بدائل سوى التنقل إلى منطقة “ميلس” للعب مباريات مصغرة، مقابل أداء مادي لصاحب المشروع.
ورغم إعادة تأهيل المركب مؤخرًا، وافتتاحه في حفل حضره لاعبون قدماء من المنتخب الوطني المغربي وقدماء فريق اتحاد إبن أحمد، إلا أن فرحة الشباب لم تدم طويلاً، حيث تفاجأوا بشروط غريبة لولوج المركب.
شرط تعجيزي: اللعب لمن يملك جمعية!
حسب مصادر محلية، فإدارة المركب اشترطت على الشباب الراغبين في الاستفادة من هذا المرفق الرياضي تأسيس جمعيات كشرط أساسي للعب داخله! وهو شرط اعتبره نشطاء في المجال الرياضي والإعلامي تعجيزيًا وغير منطقي، وهدفه إرضاء حسابات سياسية وانتخابية ضيقة، حيث يُقال إن جهات معينة تسعى إلى استقطاب الشباب تحت أغطية جمعوية محسوبة عليها سياسيًا.
هل يتم استغلال المركب كورقة انتخابية؟
مع استمرار إغلاق المركب في وجه شباب إبن أحمد، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق حول مصير هذا المشروع، والتأكد مما إذا كان يتم استغلاله في حملات انتخابية مقنَّعة.
ففي الوقت الذي تُنظم فيه المدن المغربية دوريات رمضانية، لتشجيع الشباب على الرياضة وإبراز المواهب، يعيش مركب إبن أحمد حالة من الشلل التام، بسبب قرارات غير مفهومة، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب المنطقة.
رسالة إلى المسؤولين: افتحوا المركب للشباب فورًا!
إن المشروع الذي تم بناؤه من أموال الشعب، يجب أن يكون مفتوحًا لجميع أبناء المدينة دون شروط تعجيزية. وعليه، فإن الجهات المسؤولة مطالَبة بـ فتح المركب فورًا أمام الشباب، دون أي تمييز سياسي أو انتخابي، وإعادة الأمور إلى نصابها، وإلا فإن أصوات الاستنكار ستزداد، والمحاسبة ستظل مطلوبة من الجهات المعنية.
