أكدت معطيات موثوقة أن النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الهراويين “عبد الإله الشمخي” القيادي الإقليمي البارز لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم مديونة، لا علاقة له إطلاقاً بالقضية المعروضة حالياً على أنظار القضاء، والمتعلقة بشبهة التزوير والتلاعب في عقود تفويت محلات تجارية، كما لم يتم ذكر اسمه ضمن لائحة المتابعين أو المشتبه في تورطهم، عكس ما تم تداوله في بعض القراءات غير الدقيقة.
وأوردت يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع المنصرم أن قاضي التحقيق قرر متابعة مستشار جماعي ومستشارة جماعية في حالة سراح، بعدما كانا موضوع اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بالاشتباه في تزوير عقود وتصحيح إمضاءات مرتبطة بتفويت محلات تجارية ذات قيمة مالية مهمة، بمنطقة مولاي الرشيد بالدار البيضاء.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها أطرافاً باستعمال نسخة من بطاقة تعريف منعش عقاري لإنجاز عقود مصادق عليها، مكنت من تفويت محلات تجارية بطرق غير قانونية، قبل أن تلجأ إلى القضاء بعد فشل مساعي الصلح.
وخلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، استمع قاضي التحقيق إلى عدد من الأطراف المعنية، من بينهم رئيس جماعة ومقاولة مكلفة بمهام إدارية مرتبطة بسجل تصحيح الإمضاءات، إلى جانب أطراف أخرى، دون أن يتم تسجيل أي متابعة أو استدعاء في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الهراويين.
ولا تزال القضية جارية أمام القضاء، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ المتعين قانوناً في حق المتورطين المحتملين، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
