بقلم: الصحافي حسن الخباز
بعد تظافر جهود الأمن والقضاء، وبتنزيل خطة ميدانية دقيقة وفعّالة، يبدو أن زمن التساهل مع أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون قد ولى إلى غير رجعة. فقد دخل المغرب، رسميًا، مرحلة جديدة من الصرامة في التعامل مع التعديلات غير القانونية التي تطال هذه المركبات، خاصة ما يتعلق بتغيير ملامحها أو رفع قوة محركاتها بدون ترخيص.
السلطات القضائية شرعت بالفعل في إصدار أحكام زجرية مهمة، إذ حكمت مؤخرًا بغرامة لا تقل عن 5000 درهم على أحد المخالفين، بعدما أقدم على تعديل مركبته بطرق غير قانونية. ولم تعد الغرامة مجرد احتمال، بل أضحت أداة حقيقية للردع، في ظل سياسة حازمة تقودها النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، خطة شاملة تستهدف ردع السياقات الاستعراضية الخطيرة التي تهدد السلامة العمومية، وتزعج المواطنين، خاصة خلال فترات الليل. الخطة ترتكز أساسًا على مراقبة تعديلات العادم، وتضخيم الصوت، وتغيير “السيلاندر” الذي يتسبب في تحويل الدراجة إلى ما يشبه مركبة سباق في شوارع الأحياء السكنية.
الهدف من هذه الحملة، حسب مصادر أمنية، هو القضاء على الممارسات الطائشة التي أدت إلى حوادث خطيرة، بعضها خلّف عاهات مستديمة أو وفيات، ناهيك عن الإزعاجات اليومية التي يعاني منها السكان.
الحملات الأمنية لم تعد مقتصرة على التوقيف والمراقبة، بل أصبحت مؤطرة بمساطر قانونية صارمة، تنتهي بإحالات فورية على النيابة العامة، التي بدورها لا تتساهل مع هذه المخالفات. بل وأكثر من ذلك، صارت الأحكام القضائية تتضمن غرامات مالية ثقيلة، وأداء الصائر، والإجبار في الأدنى، مما يعطي رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون.
ولعلّ ما يُثلج صدور المواطنين، هو أن هذه الخطوة الجدية أعادت لهم شيئًا من الطمأنينة في الشوارع، خاصة وأن بعض السائقين المتهورين استمروا طويلاً في ارتكاب مخالفاتهم، مستغلين شعورهم بالإفلات من العقاب.
المواطن المغربي اليوم يلمس هذا التغيير على أرض الواقع، ويترقب استمرار هذه الدينامية لتشمل مجالات أخرى تعرف بدورها اختلالات سافرة، أبرزها “أولاد لفشوش” الذين ظلوا لسنوات يعتقدون أنهم فوق القانون، قبل أن يتدخل القضاء لينهي هذه الحقبة السوداء.
نعم، نحن بحاجة إلى هذه الحملات الزجرية في كل القطاعات، حين يصبح القانون هو الحَكم، والعدالة سيدة الموقف.
