متابعة : أبو نعمة / جماعة سيدي الذهبي إقليم سطات.
عقد مجلس جماعة سيدي الذهبي الترابية، التابعة لإقليم ابن أحمد، يوم الخميس 05 فبراير 2026، دورته العادية لشهر فبراير، بحضور ممثل السلطة المحلية وأعضاء المجلس، في جلسة خصصت لدراسة عدد من القضايا التنموية والإدارية المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وعرفت أشغال الدورة تسجيل غياب مستشارة دون عذر مقبول، فيما انسحب مستشار آخر بعد توقيعه في لائحة الحضور، قبل الشروع في مناقشة النقط المبرمجة.
وتضمن جدول الأعمال ست نقاط همّت على الخصوص المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية القواسمة للتنمية والبيئة، وتجديد الاتفاقية مع محامٍ، وتعديل قرار جبائي، إلى جانب دراسة لائحة المسالك المقترح إدراجها ضمن برنامج المسالك الممول من طرف مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، فضلاً عن برمجة فائض ميزانية سنة 2025، وإخبار المجلس بمحتوى سجل الممتلكات الجماعية.
وخلال هذه الدورة، صادق المجلس بالإجماع على مختلف النقط المدرجة، باستثناء النقطة المتعلقة بالمصادقة على لائحة المسالك الطرقية، التي عرفت امتناع عضو واحد ورفض آخر، نظراً لما أثارته من نقاش حول أولويات البرمجة ومعايير اختيار المسالك المستفيدة.
وتهم المسالك المقترحة، التي تروم فك العزلة عن عدد من الدواوير وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، إنجاز وتهيئة مجموعة من الطرق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 12 وعدد من الدواوير، من بينها أولاد الرامي والشليحات وأولاد الشيخ، إضافة إلى مسالك تربط مراكز سكنية ومؤسسات تعليمية بالمحاور الطرقية الرئيسية، فضلاً عن مسالك أخرى تربط الطريق الإقليمية 3633 ومركز سيدي الذهبي بعدد من التجمعات السكنية المجاورة.
ويُرتقب أن تساهم هذه المشاريع، في حال تنفيذها، في تحسين ظروف تنقل الساكنة، وتيسير الولوج إلى المرافق الحيوية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة في العالم القروي الذي يظل تحسين البنية التحتية الطرقية من أبرز متطلباته التنموية.
كما شهدت الدورة تقديم معطيات حول برمجة فائض ميزانية سنة 2025، في إطار توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع ذات أولوية، إضافة إلى إخبار أعضاء المجلس بمحتوى سجل الممتلكات الجماعية، في خطوة تندرج ضمن تعزيز الحكامة في تدبير الملك الجماعي.
وتندرج أشغال هذه الدورة في سياق الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينيط بالمجالس مهمة برمجة المشاريع التنموية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة، وفق مقاربة تشاركية تراعي حاجيات المجال الترابي وإمكاناته.