برشيد – ايوب الهوري
في سياق يعرف فيه القطاع الصحي بإقليم برشيد اختلالات بنيوية ومشاكل مزمنة تؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في العلاج، وجّه النائب البرلماني محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ملتمساً رسمياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يناشد فيه التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع المقلقة التي تعرفها مختلف المراكز والمؤسسات الصحية بالإقليم.
الملتمس، الذي يحمل المرجع 410/25 والمؤرخ بتاريخ 14 ماي 2025، تضمن تشخيصاً دقيقاً وواقعياً لوضعية العرض الصحي بالإقليم، مستنداً إلى المعاينة الميدانية وشكاوى الساكنة والمعطيات الرسمية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
مشاكل مركبة ومطالب واضحة
أبرز ما جاء في الوثيقة البرلمانية هو دعوة النائب إلى:
- توسعة المستشفى المحلي ببرشيد ليواكب الحاجيات المتزايدة للسكان، وليرقى إلى مستوى مستشفى إقليمي.
- معالجة توقف بناء مركز التشخيص الذي تعطل لأكثر من سنتين رغم أهمية المشروع وموقعه الاستراتيجي أمام المحكمة الابتدائية.
- توفير التجهيزات والأطر الطبية لمراكز صحية محلية مثل أولاد عبو، الكارة، حد السوالم والدروة، بما يخفف الضغط عن مستشفى برشيد.
- تشغيل دار الولادة ببلدية الدروة التي ظلت مغلقة منذ جائحة كورونا، رغم الحاجة الماسة إليها.
- افتتاح المستشفى الجديد بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والذي اكتملت أشغاله وتجهيزه في انتظار التفعيل الرسمي.
- تزويد مستشفى الرازي للطب النفسي بالأدوية والأطباء، بعد توقفه عن تقديم وصفات العلاج، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى.
- توفير أدوية الأمراض المزمنة وخاصة داء السكري، إلى جانب تجهيز مستعجلات القرب بالدروة وتفعيل اتفاقية الجماعة مع وزارة الصحة بشأنها.
مجهود مؤسساتي مسؤول يستحق التنويه
تحرّك النائب البرلماني محمد البوعمري لا يعكس فقط حساً سياسياً عالياً، بل يُجسد ممارسة برلمانية مواطِنة، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتعيد الاعتبار لأدوار الترافع المؤسساتي البناء. وهو ما يجعل من هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في كيفية توظيف الآليات الدستورية لخدمة القضايا الجوهرية للمواطنين، بعيداً عن الشعارات الظرفية أو الحسابات السياسوية الضيقة.
وفي الوقت الذي تزداد فيه معاناة ساكنة برشيد مع الاكتظاظ، النقص في الأدوية، ضعف البنيات التحتية، وتدني جودة الخدمات الصحية، يشكّل هذا الملتمس خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الاعتبار للحق في الصحة كأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً.
القطاع الصحي بإقليم برشيد أمام لحظة مفصلية
تضع هذه المبادرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان عدالة صحية مجالية، ولتجاوز مظاهر التهميش التي تطال هذا الإقليم، عبر تفعيل عاجل لمطالب واقعية ومشروعة، تستند إلى معطيات دقيقة، وتستجيب لحاجيات آلاف المواطنين.
إن ما قام به النائب محمد البوعمري ليس فقط تنزيلاً لدوره الرقابي والتشريعي، بل هو أيضاً رسالة قوية مفادها أن العمل البرلماني الجاد لا يُقاس بالشعارات، بل بمدى الالتصاق اليومي بقضايا وهموم المواطن.
