المراسل: “ح.ن” – ابن أحمد، إقليم سطات
قدّمت أحزاب التحالف الحكومي المكوّن من الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، مقالاً إلى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، تطالب فيه بتجريد خمسة مستشارين من عضوية المجلس الجماعي لمدينة ابن أحمد، ثلاثة منهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، وواحد لحزب الحمامة، وآخر لحزب الميزان.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب مصادر حزبية مطلعة، بعد ما اعتبر “تمرداً سياسياً” من طرف المعنيين خلال عملية إعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي مؤخراً، وهي الانتخابات التي تقررت بعد توقيف الرئيس السابق قضائياً عن مزاولة مهامه، رغم أن الملف لا يزال رائجاً أمام محكمة النقض.
وتشير المعطيات إلى أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية سبق أن زارت جماعة ابن أحمد، ورصدت عدداً من الاختلالات الإدارية والتدبيرية، وهو ما دفع بعامل إقليم سطات السابق إلى اتخاذ قرار توقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه.
وتستند مطالب أحزاب التحالف إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي تنص مادته 20 على أنه “لا يمكن لأي عضو في المجالس المنتخبة التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، تحت طائلة تجريده من عضويته في تلك الهيئات”.
كما تمنع المادة 21 من نفس القانون الانخراط في أكثر من حزب في آن واحد، فيما تنص المادة 22 على مبدأ حرية الانسحاب من الحزب، شرط احترام مقتضيات المادة 20 والنظام الأساسي للحزب.
وفي ذات السياق، يؤطر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية نفس الوضعية، حيث يجيز تجريد العضو الجماعي من صفته في حال تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه، وذلك بناءً على طلب يوجه إلى القضاء الإداري من طرف الحزب أو رئيس المجلس.
وقد حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تاريخ 5 غشت 2025 كموعد أول جلسة للبت في هذا النزاع الانتخابي، في حين شرعت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة في تبليغ المستشارين المعنيين بالاستدعاءات ونسخ من المقال القضائي.
ويرى مراقبون أن هذا المسعى يعكس حرص التحالف الحكومي على احترام الانضباط الحزبي والالتزام السياسي، في ظل النصوص القانونية التي ترسخ مبدأ “من اختار لا يرجع”، وتمنع تغيير الانتماء السياسي خلال الولاية الانتخابية دون فقدان المقعد.
