إعداد: رجاء العلوي.
في خطوة تنم عن تفاعل مؤسساتي مع نبض الشارع المغربي، أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قرارًا بتوجيه تذكير للقناة الثانية 2M بخصوص المبادئ المؤطرة للخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، وذلك على خلفية بث سهرة لمغني الراب “الغراند طوطو” ضمن فعاليات مهرجان موازين.
وجاء هذا القرار بعد تلقي “الهاكا” لما يفوق 190 شكاية بين 2 و7 يوليوز الجاري، اعتبر أصحابها أن ما تم بثه تضمن مشاهد وتعابير لا تنسجم مع القيم الأخلاقية والعائلية، وقد تُؤثر سلبًا على النشء، ما أثار جدلاً واسعًا بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تحفظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على الشكايات، فقد سجل ملاحظات بشأن إخلال القناة بواجباتها في ضمان سياق بث مناسب، خاصة من حيث التمييز العمري والتنبيه إلى محتوى السهرة، رغم برمجتها بعد الساعة 11 ليلًا.
وفي قراره رقم 25-30، أكد المجلس أن مسؤولية تقنين الإعلام ترتكز على احترام حرية التعبير والتنوع الثقافي، دون أن تعني ذلك منح شيك على بياض للمتعهّدين الإعلاميين، بل تشجيعهم على الالتزام بالضوابط والمعايير الواردة في دفاتر التحملات، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الجمهور، خصوصًا الفئات الهشة كالأطفال واليافعين.
وأوضح المجلس أن تقييم جودة الأعمال الفنية لا يدخل ضمن اختصاصاته، وأن تدخله مؤطر بضوابط القانون، لكنه في الآن ذاته ذكّر بضرورة التوازن بين حرية الإبداع الفني واحترام الذوق العام والمبادئ الجامعة للمجتمع المغربي.
وفي أول رد فعل من بين المشتكين، عبّر الناشط حسن حمورو عن أسفه لما اعتبره “تغاضيًا عن التجاوزات الصادرة عن قناة عمومية تموّل من المال العام”، داعيًا إلى مراجعة اختصاصات “الهاكا” لتمكينها من صلاحيات ردعية أشد وضوحًا في مواجهة ما سماه “رداءة مموّلة بمال دافعي الضرائب”.
وأضاف حمورو، في تصريح صحافي، أنه يعتزم بمعية عدد من النشطاء تأسيس إطار مدني يُعنى بمتابعة أداء المؤسسات الإعلامية العمومية، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية ودفاتر التحملات، وعلى رأسها احترام القيم الوطنية والهوية الثقافية الجامعة للمغاربة.
هذا القرار يُعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في الإعلام العمومي، ومدى توازن المتعهدين بين الانفتاح على تعبيرات شبابية حديثة والالتزام بالقيم الثقافية التي يتقاسمها عموم المغاربة. فبين رفض “الوصاية على الذوق العام” والدعوة إلى الرقابة الصارمة، تبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة تقوم على الشفافية، وتحمل المؤسسات الإعلامية العمومية لمسؤوليتها كاملة، دون المساس بحرية الإبداع الفني ولا بقيم المجتمع المغربي المتجذرة.