أثناء مثوله الجمعة الماضي أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، أعلن متهم يعمل في إحدى الشركات المملوكة لعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، تراجعه عن تصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية بشأن شاحنات المالي الموجودة عند رئيسه في العمل. وقد نفى المتهم علاقته بتلك الشاحنات وبلوحاتها الترقيمية، معتبراً أن استخدامها داخل مقلع للحجارة أمر طبيعي في سياق عمل الشركة، كما نكر معرفة أي تفاصيل حول كونها قد تم إرسالها من قبل تاجر مخدرات دولي؛ حيث كانت خمس شاحنات من أصل 11 تم استيرادها من الصين دون الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بها.
وفي نفس الجلسة، استمعت المحكمة إلى متهم آخر، كان يعمل حارسا في إحدى الشركات التابعة لعبد الرحيم بعيوي، شقيق رئيس جهة الشرق السابق، حيث لم تخرج تصريحاته عن نفي التهم الموجهة إليه. وقد أثبتت محاضر الاستماع أن هناك شريط فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر أن شقيق بعيوي، أثناء تصفحه لمنصة “تيك توك”، صادف مقطعاً يتحدث عن “إسكوبار الصحراء” وتورط عائلته في عمليات تهريب المخدرات، مما دفعه إلى إصدار أوامر للتخلص من الشاحنات المتورطة وأجهزة “جي بي إس” المرتبطة بها مع تغيير الأرقام التسلسلية، نظرًا لعدم توفر وثائق الملكية اللازمة.
ورفض عبد الرحيم بعيوي تلك الادعاءات، مؤكدًا أن مسؤولية الشاحنات تقع على عاتق شقيقه فقط، وأن عمليات البيع والشراء تمت بين شركة المالي وشركة تابعة له. كما أوضح الحاج إبراهيم، المسؤول عن الشاحنات، أنه قام بجلب 11 شاحنة إلى المغرب لبيعها بصفته الوكيل الحصري للشركة المنتجة، لكن عدم موافقة السلطات المغربية على المصادقة على هذه الشاحنات أجبر بعيوي على اقتناء سبع منها دون سداد ثمنها، حيث استُخدمت إحدى الشاحنات في نقل المخدرات وتم حجزها لاحقًا.
تشير هذه التطورات إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لمحاسبة كل من تورط في هذه القضية، وكشف ملابسات تورط أفراد العائلة في عمليات تهريب غير مشروعة، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على التجارة الدولية للسلع التي تُستخدم في نشاطات غير قانونية.