إعداد: فريق ديريكت بريس مغرب – برشيد
في تطور لافت يكشف عن عمق الأزمة التدبيرية التي يعيشها إقليم برشيد، أفادت تسريبات موثوقة أن لجان التفتيش التابعة لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، قد رصدت اختلالات مالية وإدارية وصفت بـ”الخطيرة” داخل المجلس الإقليمي لبرشيد، وذلك بعد سلسلة من الافتحاصات التي طالت فترات التدبير السابقة.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها ديريكت بريس مغرب، فقد وقفت لجان التفتيش على سندات طلب مشبوهة، أبرزها سند بقيمة 50 مليون سنتيم يتعلق بمستلزمات وتجهيزات مكتبية، تبيّن أنها غير موجودة فعليًا، قبل أن يتم التزود بها لاحقًا خلال ساعات الليل من مكتبة محلية، في محاولة مكشوفة لتفادي المساءلة.
وفي واحدة من أبرز مظاهر تضارب المصالح، سجل المفتشون فواتير طعام تم تحميلها لميزانية المجلس، بالرغم من أن التموين تم في مناسبات ذات طابع شخصي، عبر شركة في ملكية صهر رئيس مجلس سابق.
كما شملت الاختلالات تبديد بطاقات التزود بالوقود، مع تجاوز السقف المسموح به من قبل بعض نواب الرئيس. هذا، وقد أصدر عامل إقليم برشيد توجيهات صارمة بسحب سيارات المصلحة من ثلاثة نواب، بعد ثبوت استخدامها في أغراض خاصة، خارج المهام الإدارية.
وشملت التحقيقات أيضا تدقيقا شاملا في صفقة بناء حديقة أمام الملعب البلدي بكلفة 200 مليون سنتيم، التي رفض رئيس المجلس الحالي التأشير عليها، وسط تساؤلات حول طريقة التفويت والجهة المنفذة.
وكشفت التقارير الأولية للجان عن تجاوزات مست السندات المباشرة للصفقات في خرق للمادة 88 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تبين أن مجموعة من الشركات اعتادت الظفر بهذه السندات في ظل منافسات صورية وغياب تام للاستشارات الكتابية القانونية.
وبحسب ذات المصادر، امتدت التحقيقات إلى ملف منحة فريق يوسفية برشيد البالغة 400 مليون سنتيم، في ظل تقاطع المصالح، خاصة وأن الرئيس السابق للمجلس كان يرأس الفريق وصوت لفائدة المنحة.
ومن الملفات التي وردت ضمن تقارير التفتيش كذلك: صفقة إنارة بشارع محمد الخامس، وإعادة تأهيل ملعب برشيد، ومطرح نفايات بجماعة حد السوالم، في مؤشرات تعكس شبكة متشابكة من التجاوزات التي استنزفت مالية المجلس الإقليمي لسنوات.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع البرشيدي اليوم: هل تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي بناءً على هذه التقارير؟ وهل تُعجّل هذه التسريبات بمحاسبة المتورطين و إحالة ملفاتهم من طرف عامل الإقليم على المحكمة الإدارية لعزلهم؟
بعد أن شملت الإختلالات في وقت سابق تسيير المجلس الجماعي لبرشيد، ها هي العين تلتفت إلى تدبير المجلس الإقليمي، في وقت يطالب فيه المواطنون بربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون المال العام من العبث والإفلات من العقاب.
منقول عن جريدة هسبريس الإلكترونية.
