أصدر عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، صباح يومه الخميس، قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة حد السوالم، حكيم عفوت، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في عزله من منصبه. وجاء هذا القرار إثر صدور حكم قضائي نهائي من محكمة النقض، يقضي بإدانة عفوت بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتحريض على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
قرار التوقيف يأتي استجابة لطلب تقدم به أعضاء مجلس جماعة حد السوالم، الذين قاطعوا دورة استثنائية للمجلس، مطالبين بتدخل السلطات المحلية لفرض القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الرئيس الموقوف. هذا الموقف يعكس تزايد الضغط على عفوت، الذي وجد نفسه في موقف قانوني حرج بعد سلسلة من التحقيقات والملاحقات القضائية.
الحكم القضائي الصادر ضد حكيم عفوت ينص على سجنه لمدة سنتين نافذة، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض، ما يعزز احتمال عزله بشكل نهائي من منصبه.
هذا الحدث يفتح باب النقاش حول ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تورط عدد من المسؤولين المحليين في قضايا فساد مشابهة.
