ديريكت السوالم.
أثار ردّ رئيس جماعة السوالم الطريفية على تساؤلات ومقترحات تقدم بها نائب رئيس لجنة المالية موجة من الجدل داخل المجلس الجماعي، وامتد صداه إلى المجتمع المدني المحلي، خاصة بعد رفض نقطتين أثارتا حفيظة المتابعين.
النقطة الأولى تتعلق بالنقل المدرسي، إحدى أبرز القضايا التي تؤرق الساكنة نظرًا لأهميتها في محاربة الهدر المدرسي. أما النقطة الثانية، فكانت شرارة الخلاف الأكبر، وهي اقتراح توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة واتحاد الخلايف للأعمال الاجتماعية والرياضة، والتي تم رفضها بدعوى عدم احترامها لفترة تقديم الملفات القانونية.
الغريب أن هذا الرفض جاء بعد أقل من شهر ونصف على المصادقة بالإجماع على شراكة مماثلة مع جمعية رياضية نسوية تنشط في مجال كرة القدم، وهي النقطة التي دافع عنها الرئيس بقوة، وحشد لها دعمًا من الأغلبية والمعارضة على حد سواء. ما يطرح عدة تساؤلات مشروعة: كيف يُقبل ملف جمعية ويُرفض ملف جمعية أخرى بنفس الصيغة وفي نفس الدورة القانونية؟ أهي حسابات سياسية؟ أم أن الأمر يتعلق بإقصاء ممنهج وازدواجية في المعايير؟
هذا التناقض، الذي بدا واضحًا في قرارات المجلس، عمّق الشعور داخل بعض مكونات المجتمع المدني بوجود تمييز في التعامل مع الجمعيات النشيطة، واستعمال آليات الزبونية والمحسوبية في تقييم طلبات الشراكة والدعم، عوض الاحتكام إلى معايير الكفاءة، والاستحقاق، والأثر الإيجابي على الساكنة.
كما وجّهت أصابع الاتهام إلى من يقفون وراء هذا “القرار المثير”، باعتباره سقطة قانونية وتنظيمية، نظرا للتبعات التي قد تنجم عن هذا النوع من التمييز، سواء على المستوى القانوني أو الأخلاقي، خاصة أن الأمر يمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يُفترض أن يُؤطر عمل المجالس المنتخبة.
المجلس الجماعي، الذي يعيش منذ شهور على وقع التجاذبات والصراعات الداخلية، بات مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بمراجعة اختياراته، والقطع مع سياسة الإرضاءات، والانكباب الجاد على تنمية الجماعة، بدل الانشغال بمعارك جانبية لا طائل من ورائها سوى تعطيل المشاريع وتأزيم العلاقة مع الفاعلين الجمعويين.
في ظل هذا الوضع، يتساءل المتتبعون عن مآل هذا التوتر، وما إذا كان الرئيس سيتدارك الأمر، ويُعيد النظر في طريقة تسييره للملفات، ويغلب منطق المصلحة العامة على أي حسابات سياسوية ضيقة. فالساكنة لم تعد تُطيق التبريرات، ومخرجات 8 شتنبر مطالبة بأن تُترجم وعود التنمية إلى واقع ملموس، لا أن تتحول إلى شعار فارغ وهدر للزمن الجماعي والتنموي.
