ديريكت كازا
ابتداءً من اليوم، يدخل حيز التنفيذ قرار جماعة الدار البيضاء بمنع منح وتجديد رخص حراسة السيارات والدراجات في جميع المقاطعات التابعة لها. هذا القرار الذي صدر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، يهدف إلى التصدي لظاهرة احتلال الملك العام والاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات من قبل حراس غير مرخصين. وقد أكدت السلطات أن أي حارس سيارات يطالب المواطنين بدفع مبالغ مالية يعتبر مرتكبًا لجريمة النصب وانتحال صفة، حيث لا يملك أي حق قانوني لفرض رسوم على المواطنين. ودعت الجماعة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الاتصال بالرقم 19 الخاص بالشرطة داخل المدار الحضري، أو بالرقم 177 الخاص بالدرك الملكي خارج المدار الحضري. وتعاني مدينة الدار البيضاء منذ فترة طويلة من ظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض حراس السيارات، حيث يُجبر المواطنون على دفع مبالغ غير قانونية مقابل ركن سياراتهم، مما يخلق حالة من الاستياء العام. ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة لاستعادة النظام وتنظيم القطاع، بهدف حماية حقوق المواطنين وتحرير الملك العام من الاستغلال غير القانوني. وتدعو الجماعة الجميع إلى عدم التساهل مع المخالفين، وتؤكد أن التعاون من قبل المواطنين ضروري لإنجاح هذه الحملة. وقد لاقى القرار ترحيبًا من قبل الكثير من المواطنين الذين يعتبرونه خطوة ضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة، بينما أعرب بعض العاملين في القطاع عن تخوفهم من تأثير القرار على مصادر دخلهم، مطالبين بضرورة إيجاد بدائل تنظيمية تمكنهم من العمل بشكل قانوني.
