إبن أحمد _ ج ، سيدي الذهبي / متابعة : ح ، ن .
بعدما أرجعت عمالة سطات ميزانية جماعة سيدي الذهبي الترابية لمرتين متتاليتين ، و ذلك لتسرب بعض الأخطاء ، و نظرا للعجز المالي لتسيير هذه المؤسسة إرتأى المجلس سد الرمق بنسبة 20 من( تيفيا ) التي منحتها الدولة لكل الجماعات الترابية بالمغرب بما معدله 80 مليون سنتيم ، حيث كانت جماعة تستفيذ من 400 مليون سنتيم لسد حاجياتها ، و نظرا لعجزها المقهر ، إرتأت الرئيسة معية بعض الأعضاء الدعوة الى عقد دورة إستثنائية يوم 17 يوليوز 2024 يحمل جدول عملها نقطة فريدة ” إعادة دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .
و قد مر هذا الإجتماع في ظروف عادية ، بحضور 17 مستشار ، منهم عشرة من الوفاق و سبعة من المعارضة و غياب مستشارة من الوفاق ، و قد إفتتحت الرئيسة الجلسة بالترحيب بكل من ممثل السلطة المحلية و الأعضاء الحاضرين ، و أعطت أمرها لحيسوب الجماعة لسرد كل باب من مشروع الميزانية ثم التصويت عليه ، و بعده فتح باب المناقشة ، لكن لن يثار أي تدخل من الوفاق أو المعارضة ، ثم اللجوء الى التصويت الذي جاء على الشكل التالي : بتسعة أصوات رافضة لصالح المعارضة و ثمانية أصوات لصالح الوفاق على كل الأبواب ، بإسثتناء الباب 50 بتسعة أصوات مقابل تسعة أصوات ، و التصويت على مشروع الميزانية برمته بتسعة ( 9 ) أصوات مقابل ثمانية ( 8 ) ، و بالتالي يكون قد تم رفض مشروع الميزانية لسنة 2024 .
و يبق أمام المجلس الجماعي لسيدي الذهبي عقد دورة إستثنائية أخرى في غضون 15 يوما لإعادة دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .
و في لقاء للجريدة مع مجموعة من الأعضاء الرافضين التصويت على مشروع الميزانية ، أكدوا أن ذلك راجع لعدة أسباب من بينها عدم إشراكهم في العمل الجماعي و تسهيل حقهم في الحصول على المعلومة طبقا للدستور المغربي ، و إنفراد الرئيسة في إتخاذ القرارات بالنسبة لعضوي الوفاق ، و منعهما من وضع نقط بجدول أعمال الدورات العادية و الإستثنائية ، و عن إتخاذ قرار عدم التدخل اليوم للمناقشة ، يرجع ذلك إلى تكميم افواه اعضاء المعارضة أثناء تدخلاتهم في الإجتماعات السابقة من طرف أعضاء لا حق لهم في الأجوبة عن أسئلتهم ، و قمعهم من طرف الرئيسة من أجل الحق في التعقيب .
