جمع عام مثير للجدل بحي الشرف يطرح أسئلة قانونية حول احترام قانون الجمعيات وتواطؤ محتمل للسلطة

حي الشرف – سيدي رحال الشاطئ

عاشت ساكنة حي الشرف، صباح اليوم، على وقع ما وصفه عدد من المواطنين بـ”الجمع العام المثير للجدل”، الذي عقدته إحدى الجمعيات في ظروف غامضة ومخالفة لما تم التصريح به للسلطات المحلية، وفق معطيات توصلت بها جريدة ديريكت بريس مغرب.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الإشعار الموجه إلى السلطات المختصة أكد أن الجمع العام سيُعقد بإحدى قاعات الأفراح، غير أن الواقع كشف أن اللقاء تم تنظيمه داخل منزل عشوائي بالحي نفسه، وهو ما كانت السلطة المحلية على علم به، دون أن تتخذ أي إجراء يضمن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاجتماعات الجمعيات.

دعوات ممولة ومنع مفاجئ للساكنة

وتضيف المعطيات ذاتها أن اللجنة المنظمة لجأت إلى حملة إعلانية ممولة عبر تطبيق فيسبوك لدعوة ساكنة الحي إلى حضور الجمع العام، حيث توافد عدد كبير من المواطنين، ما أدى إلى امتلاء المكان عن آخره. غير أن المفاجأة كانت في اختفاء اللجنة المنظمة فور بروز تخوفات من إمكانية إفراز مكتب مسير حقيقي نابع من إرادة الساكنة.

وفي تطور خطير، عمد صاحب المنزل، بتنسيق مع المنظمين، إلى منع المواطنين من الولوج، بدعوى أن المكان “خاص ويشكل منزله الشخصي”، وهو ما فجر مشادات داخل القاعة، خاصة بعد إبلاغ السيدة ممثلة السلطة المحلية للحاضرين أن الجمع العام لن ينعقد.

إقصاء “الأصوات الحرة” واتهامات بحملة انتخابية سابقة لأوانها

وأكد عدد من شباب الحي، في تصريحات متطابقة لـديريكت بريس مغرب، أن ما جرى لا يعدو أن يكون إقصاءً ممنهجاً للأصوات الحرة، مقابل السماح فقط بدخول من وصفوهم بـ”أتباع اللجنة التنظيمية”.

وذهب المتدخلون إلى اعتبار الجمعية المعنية مسيئة لصورة العمل الجمعوي، معتبرين أن نشاطها لا يخرج عن كونه حملة انتخابية سابقة لأوانها، خاصة في ظل حضور عدد من أعضاء المجلس الجماعي، من بينهم ابن شقيق رئيس المجلس، الذي يوصف محلياً بـ”اليد اليمنى” له في تدبير شؤون الجماعة.

حضور الدرك وانسحاب يثير التساؤلات

وحسب ما استقته الجريدة، فقد حضر عنصران من الدرك الملكي أطوار الجمع العام، غير أنهما انسحبا مباشرة بعد اندلاع المشاحنات، دون تسجيل أي تدخل يُذكر، ما فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى مراقبة احترام القانون خلال هذه التظاهرة.

تأطير قانوني: خروقات واضحة لقانون الجمعيات

من الناحية القانونية، فإن ما جرى يطرح عدة خروقات محتملة لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، خاصة:
• عدم احترام مكان انعقاد الجمع العام كما هو منصوص عليه في الإشعار الموجه للسلطات.
• استعمال فضاء غير مؤهل قانونياً لاستقبال العموم.
• المس بمبدأ الشفافية والديمقراطية الداخلية المنصوص عليها ضمنياً في روح القانون.
• توظيف العمل الجمعوي لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعة الجمعيات المدنية.

كما أن منع المواطنين من الحضور بعد توجيه الدعوة لهم، يشكل مساساً بحق المشاركة، وقد يرقى إلى التدليس التنظيمي في حال ثبوت النية المسبقة في التحكم في مخرجات الجمع.

خطوة تصعيدية مرتقبة

وفي ختام تصريحاتهم، أكد شباب حي الشرف عزمهم وضع عريضة وشكاية رسمية لدى السلطات المحلية، للطعن في قانونية هذا الجمع العام، ومطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في ملابساته وترتيب المسؤوليات، حمايةً لسمعة العمل الجمعوي ومنعاً لتحويله إلى أداة انتخابية مموهة.