بقلم: الصحافي حسن الخباز
نشرت المجلة الإفريقية الواسعة الانتشار “جون أفريك” تقريرًا مطولًا حول أبرز خمس شخصيات نسائية مغربية يُتوقع أن تلعب أدوارًا محورية في المشهد السياسي المغربي خلال السنوات القادمة. ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير، برز اسم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باعتبارها أبرز مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة، المرتقبة سنة 2026، والتي ستواكب استعدادات وتنظيم مونديال 2030.
ورأت المجلة الفرنسية أن عمدة مراكش السابقة تملك كافة المؤهلات لتقود حكومة المغرب المقبلة، لأسباب متعددة أبرزها قربها من دوائر القرار، وخاصة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بالإضافة إلى قوة شخصيتها وجرأتها السياسية، وقدرتها على مجابهة الخصوم داخل الساحة السياسية بكل حزم ووضوح.
ووصفت “جون أفريك” فاطمة الزهراء المنصوري بـ”المرأة ذات الحضور الكاريزمي”، المنتمية إلى نخبة العائلات المخملية بالمغرب، والتي تملك من الرصيد السياسي والمكانة الاجتماعية ما يؤهلها للعب دور قيادي كبير في المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن ابنة رجل الأعمال المعروف، والتي تشغل حاليًا حقيبة وزارية بارزة، استطاعت أن تُثبت كفاءتها في تدبير الشأن المحلي والوطني، سواء خلال تجربتها كعمدة لمراكش، أو من خلال إشرافها على قطاع حيوي كالإسكان والتعمير.
ووفقًا للمجلة، فإن تولي المنصوري لرئاسة الحكومة يبقى “فرضية تزداد واقعية يومًا بعد يوم”، خصوصًا في ظل الطموح المعلن لحزبها لقيادة الحكومة المقبلة، وهو ما أكدته في عدة تصريحات صحفية، أبدت خلالها استعداد الحزب لتنزيل مشروعه المجتمعي في حال فوزه بثقة الناخبين خلال انتخابات 2026.
كما تطرق التقرير إلى أن حظوظ تولي امرأة لرئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب باتت قوية أكثر من أي وقت مضى، في ظل دينامية سياسية تدفع نحو تعزيز الحضور النسائي داخل المؤسسات ومراكز القرار.
ويبدو أن الصراع الانتخابي المرتقب سيكون محصورًا بين حزبين أساسيين: العدالة والتنمية من جهة، والأصالة والمعاصرة من جهة أخرى. فإن فاز الحزب الأول، فقد تعود رئاسة الحكومة إليه مجددًا، أما إذا تمكن “حزب التراكتور” من تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري ستكون أول سيدة مغربية تتقلد منصب رئيسة للحكومة.
وهو ما من شأنه أن يُحدث سابقة سياسية وتاريخية في المغرب، ويُعزز المسار نحو مزيد من التمكين السياسي للمرأة المغربية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتموقع المرأة في قلب المشروع التنموي الوطني.
