محمد كرومي /مكتب الجديدة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء الخميس 21 نوفمبر 2024، حكمًا جديدًا ضد إلياس المالكي، أحد الشخصيات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة بإدانته بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، لتنضاف هذه العقوبة إلى حكم سابق صدر قبل يومين يقضي بحبسه أربعة أشهر نافذة.
جاء هذا الحكم بناءً على شكاية تقدمت بها 38 جمعية نسائية وحقوقية إلى رئيس النيابة العامة، متهمة المالكي بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عن طريق الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات تستهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى تهم التشهير، والسب والقذف ضد النساء، وممارسة العنف النفسي والجسدي عليهن.
اتهامات متعددة وأحكام متتالية
تناول الملف الثاني، الذي كان موضوع الشكاية الجديدة، مقاطع رقمية نشرها المالكي على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها الجمعيات المُشتكية متضمنة لخطاب يحرض على الكراهية ويمس بكرامة المرأة.
وسبق للمحكمة أن أدانته في ملف سابق بعقوبة الحبس النافذ لأربعة أشهر، ما يرفع إجمالي عقوبته إلى سبعة أشهر نافذة، وهو ما يعكس جدية القضاء في التصدي للجرائم الرقمية التي تستهدف النساء أو تشجع على خطاب التمييز والكراهية.
ردود أفعال وتداعيات
تأتي هذه الأحكام في سياق موجة انتقادات واسعة ضد المحتوى الرقمي الذي يكرّس العنف أو التمييز، حيث طالبت منظمات نسائية وحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية حقوق المرأة، خاصة في الفضاء الرقمي.
ومن المتوقع أن يُثير الحكم الجديد ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى فيه تطبيقًا صارمًا للقانون، ومعارض يعتبره تضييقًا على حرية التعبير. لكن الرسالة التي تبدو واضحة هي أن القضاء يقف بالمرصاد لأي محتوى يمس بكرامة الأفراد أو ينتهك حقوقهم الأساسية.